خليل: نعتقد أننا خلال الأيام المقبلة سوف نصل إلى حل حقيقي

تطرق وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إلى الوضع اللبناني، وقال: "وطننا لبنان، يمر بأدق المراحل، حيث أن تأثيرات ما يجري في المنطقة من إعادة رسم لخارطتها السياسية وإعادة تنظيم لوقائعها على قاعدة التطورات الأساسية، التي حصلت، تستوجب منا على مستوى الداخل اللبناني استقرارا في عمل المؤسسات السياسية، وانتظاما لهذا العمل وإطلاقا لدورة الحياة السياسية، بما يعيد ثقة الناس بمؤسساتها لإدارة أمورهم بالطريقة، التي تحفظ استقرارهم، وتؤسس لمرحلة من القدرة على الصمود والبناء والاستمرار".

وأضاف حسن خليل خلال تمثيله رئيس ملس النواب نبيه بري في تأبين شقيقة عزالدين: "لهذا كنا نتطلع بأمل كبير بالأمس أن نلتقي معا، ونبث للبنانيين بشرى ولادة الحكومة، رغم ما حصل أخيراً، إلا أننا لا نزال نؤمن أن بعضا من الجدية والإحساس بالمسؤولية، وأن المصلحة العامة، يجب أن تتقدم على الحسابات الحزبية والسياسية الضيقة، وأن نتطلع إلى اللبنانيين، الذين يأملون من قياداتهم أن يكونوا على مستوى هذه المرحلة، والبدء بمعالجة أمور الناس والدولة".

وتابع: "نحن نتطلع إلى أن يستمر النقاش الهادف البعيد عن ضغط الإعلام، وأن لا نقف عند حدود تصريح من هنا، أو استفزاز من هناك، بل على أساس المصلحة العامة، وأن لا تعود الأمور إلى الوراء،. وافت الى أن "المهم هو ما تستطيع الحكومة فعله في المستقبل، لأننا نريد حكومة قادرة أن تضع المشكلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، على طاولة البحث، وأن تناقش بشكل جدي ومسؤول وعلمي، كيفية الخروج من الأزمات، لأننا في أزمة حقيقية على الصعيد الاقتصادي والمالي". مشيراً الى انه "لا نزال نعتقد أننا خلال الأيام المقبلة سوف نصل إلى حل حقيقي للمشكلات، التي طرأت على مسألة التشكيل، لأنها الأهم، وهذا ما يجب أن نركز عليه".

وأشار إلى أنه "لا ينبغي أن نهدر المزيد من الوقت، بل يجب فتح كل الملفات، فلا مؤتمرات دولية تكفي ولا دعم خارجي، يمكن أن يحل المشكلة، بمعزل عن عملية إصلاح حقيقية على صعيد الداخل، في إدارة شؤون المؤسسات وكيفية التعامل مع الإدارة ومكافحة الفساد والمحاسبة وتحميل المسؤولية وتحفيز المؤسسات، التي تزيد ثقة الناس بالدولة وغيرها، لذلك يجب أن ننخرط في عملية إصلاح حقيقية".

Select

Select

Select