لجنة الدفاع عن المستأجرين جددت رفضها للقانون

عقدت الهيئة الإدارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اليوم اجتماعا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.

واصدرت بيانا اعلنت فيه ان "المجتمعين بحثوا في الأزمة السياسية بما فيها تعطيل تشكيل الحكومة وخلافات أهل السلطة على المحاصصات الطائفية. وناقشوا انعكاسات الازمة الاقتصادية والمالية، وتوقف المجتمعون بشكل خاص أمام المحاولات الحثيثة التي تقوم بها بعض الجهات السياسية من أجل تسهيل صفقات بعض الشركات العقارية والبنوك الرامية الى تحويل بيروت وطرابلس والمدن اللبنانية الكبرى الى محميات عقارية وتجارية خاصة، والعمل على سلخ أبناء وسكان هذه المدن من محيطهم وبيئتهم ومنازلهم".

وأكد المجتمعون "مجددا رفضهم للقانون التهجيري الأسود، ودعوا رئيس وأعضاء المجلس النيابي الجديد، الى المبادرة إلى سحب قانون الايجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017 والغائه، والعودة إلى القانون القديم رقم 160/ 92 في المرحلة الاولى، على أن تتم دراسة ومناقشة اجتماعية مسؤولة لقانون عادل جديد للايجارات، يأخذ بعين الاعتبار ظروف وأوضاع أكثر من ربع مليون مواطن من المستأجرين القدامى وصغار المالكين".