كلّف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة إجراء تحقيق مع أصحاب المولدات بسبب مخالفتهم قرارات وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، المتعلقة بآلية التصريح عن المولدات وتركيب العدادات ومخابرته بالنتيجة.
وكان خوري أحال الى وزارة العدل محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات لمخالفتهم القرار بشأن آلية التصريح عن المولدات وتركيب العدادات.
وطلب خوري الذي يتابع بجدية كبيرة هذا الملفّ، من الوزارة تحريك دعوى الحق العام بوجه هؤلاء وإحالتهم الى القضاء المختصّ وتجريمهم لإرتكابهم جنحة ومخالفتهم قرار اداريّ تنظيميّ.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News