الحجار: لا أحد يملي على الحريري أي موقف

استذكر النائب محمد الحجار في ذكرى مولد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، "كل ما قام به من خدمة للبنان وللعرب من مشاريع وما حمله من قيم وأفكار كانت تريد الخير للعرب وللبنانيين، وهذا الموقع الذي كان له على الساحة الدولية"، مشددا على انه "في هذا الظرف الذي نعيشه في لبنان والمنطقة العربية نفتقد لرجل بحجم الرئيس الشهيد".

وأكد الحجار في حديث الى اذاعة "الشرق" التمسك بالمشروع الذي حمله الرئيس الشهيد الحريري، وبالعروبة والوسطية وبالعمل لمصلحة الوطن ومصلحة لبنان أولا. وقال: "نحن سنكمل مع حامل الراية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري".

وعن العقدة الجديدة المتمثلة بتوزير سني من حصة الحريري، قال إن "حامل الراية همه الوطن والرئيس الحريري سماه 111 نائبا، وهو اليوم يبذل كل المحاولات ولم ييأس للوصول إلى توافق في الحكومة".

وأضاف:"الحريري كان هدفه دائما الوصول إلى حكومة توافق وطني تجمع مكونات البلد الأساسية وتحقق قواعد المشاركة. حكومة تستطيع بعد تأليفها إطلاق ورشة عمل وإصلاحات، تواكب رغبات المجتمع الدولي عبر تقديمات مؤتمر سيدر شرط تأمين الأرضية اللازمة ومحاربة الفساد وتخفيض عجز الدولة وزيادة إيراداتها. فكل هذه الأمور يضعها الرئيس الحريري أمامه".

وتعليقا على ما جاء من مواقف والمناخ الذي أرساه الرئيس عون بإتجاه الحريري قال: "الواضح وجود هدف توافق وتناغم والمفروض أن يحصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهو أمر لمصلحة البلد من اجل تأمين الظروف المناسبة، وإتخاذ قرارات أساسية حتى ننهض بالبلد".

ورأى في هذا السياق، أنّ "ما نشهده اليوم في موضوع حزب الله أن مجموعة من النواب يعملون من ضمن أجندة حزب الله، والظاهر هو وجود قطبة مخفية تركها الحزب جانبا، ولم يتم طرحها بهذا الشكل أو بالتزامن مع العقدة الدرزية والعقدة المسيحية، فربما تمت معالجتها سابقا لكنهم إنتظروا اللحظة الأخيرة حتى خرج هذا الطرح".

وأكد أن "صلاحيات رئيس الحكومة واضحة في الدستور، هو يشكل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية ولا أحد يملي عليه أي موقف، ومن لا تعجبه لا يعطيها الثقة في المجلس. فلا توزير ولا تمثيل لأي سنة من حزب الله تحت أي ظرف من الظروف ولا مساومة على هذا الأمر".

وعن أحجام الكتل التي ينتمي إليها هؤلاء النواب الستة، قال النائب الحجار: "هذا الكلام يأتي ضمن الحملة الإعلامية التي خاضها حزب الله في اليومين الماضيين، ويقول إن هؤلاء نالوا 40 بالمئة من أصوات السنة، والأرقام تثبت عدم صحة هذا الأمر وبعده عن الواقع، والحقيقية وهو موجود في وزارة الداخلية ويتبين ان مجموع أصوات هؤلاء النواب لا يتعدى الـ 9 بالمئة".