جابر: ستكون هناك افادة من القنب لصناعة الدواء في لبنان

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب ياسين جابر، وحضور النواب: نقولا نحاس، فادي علامة، حسين الحاج حسن، سامي فتفت، طوني حبشي، بكر الحجيري، هنري شديد، ماريو عون، محمد خواجه، فادي سعد، عاصم عراجي، هادي ابو الحسن، الياس حنكش وعدنان طرابلسي، وذلك لمتابعة البحث في اقتراح القانون المتعلق بتشريع زراعة القنب.

كما حضر الجلسة الوزيران في حكومة تصريف الاعمال، الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين، والزراعة غازي زعيتر، وعن الجامعة اللبنانية الاميركية- كلية الصيدلة رئيس قسم العلوم الصيدلانيين الدكتور محمد مروة، عن نقابة مصانع الادوية في لبنان كارول ابي كرم، رئيس مجموعة "ماليا" جاك حنا الصراف ورئيس المجلس الوطني للاقتصاديين صلاح عسيران.

اثر الجلسة، قال النائب جابر: "عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون تشريع زراعة القنب جلستها الثانية، ومن المهم ان أشرح ما هي المنهجية التي تعمل عليها اللجنة، لان هناك كلاما بأن الاقتراح سيدرج على جدول الاعمال. البعض يعتقد اننا نتسرع في الموضوع، اللجنة لم تبدأ بعد دراسة المواد القانونية من الاقتراح، ومنهجية العمل هي الاستماع الى خبراء في هذا المجال".

واضاف: "اليوم، استمعت اللجنة الى اختصاصي آخر وهو الدكتور في علم الصيدلة وفي احدى كبريات الجامعات في لبنان التي هي بصدد انشاء مركز بحوث خاص لموضوع القنب وزراعته واستعمالاته الطبية، وقد اجرى عرضا علميا وثيقا. وطرح اعضاء اللجنة عليه الاسئلة. فأشار الى ان هناك توسعا في الاستعمالات الطبية لهذه النبتة. كما كان معنا ايضا اشخاص من مصانع الادوية في لبنان، لكن الوقت كان ضيقا، فالعرض الذي قدمه الاختصاصي الصيدلي الدكتور محمد مروه استحوذ على الوقت".

وتابع: "هناك امر أولي، انه اذا حصلت زراعة القنب في لبنان وتم تأصيلها بشكل جيد، ستكون هناك افادة منه لصناعة الدواء في لبنان، حسبما شرح نقيب اصحاب المصانع والاستاذ جاك صراف وهو احد العاملين في هذا الاطار".

وقال: "سنستمع الاسبوع المقبل الى أحد الخبراء في غرفة التجارة والصناعة في لبنان والذي لديه ايضا ارقام، والسؤال اليوم الذي من الطبيعي ان يطرح وطرحه بعض الزملاء ما هي الجدوى الاقتصادية وما هو المردود على المزارع اللبناني اذا قمنا اليوم بتشريع هذه الزراعة. هذا الموضوع سيتم الاجابة عليه من قبل خبراء".

اضاف: "أردت فقط ان أشرح ان ليس هناك تسرع بأننا سننجز قانونا كيفما كان، سنستمع الى الجميع وسنستفيد من كل ما نسمعه من اجل ان نقر قانونا يأخذ كل الملاحظات، وسيكون هناك حسب القانون هيئة، واشراف مباشر على تزويد المزارعين بالبذور والشتول لتكون من النوعية التي هي بالفعل للاستعمال الطبي".