المرعبي في ندوة عن النازحين: لرفع مبادرة روسيا إلى مستوى مجلس الأمن

نظمت مؤسسة "أداء"، في قاعة "أداء" في مكتب وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون، قبل ظهر اليوم، ندوة بعنوان "لبنان والنازحون من سوريا، بين الأزمة والعودة"، شارك فيها وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، المستشار السياسي لدى السفارة الروسية ديمتري ليبيديف ممثلا سفير روسيا الاتحادية ألكسندر زاسيبكين، رئيس "منتدى السفراء اللبنانيين" خليل مكاوي، في حضور ممثلة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل علا بطرس، ممثل رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل رفيق غانم، النائب السابق سيرج طور سركيسيان وأعضاء في مجلس بلدية بيروت ومخاتير من الأشرفية.

بعد النشيد الوطني، قدم المنتدين الزميل داني حداد، ثم تحدث فرعون، فلفت الى ان "الهدف من الندوة إلقاء الضوء على قضية تشغل اللبنانيين جميعا، على خلاف انتماءاتهم الطائفية والمناطقية والسياسية، وتعاني منها منطقتنا كما معظم المناطق اللبنانية، لذا اخترنا، من خلال مؤسسة "أداء" التي ستقيم سلسلة ندوات، أن نعالج هذه المسألة على قاعدة علمية ومنطقية، نطرح من خلالها وجهة النظر الرسمية اللبنانية، ولو أنها ليست موحدة تماما، كما نعرض المبادرة الروسية المشكورة والدور الروسي الفاعل في الأزمة السورية لجهة عودة النازحين".

ورأى ان "الأولوية يجب أن تكون توحيد الرأي اللبناني الرسمي تجاه عودة النازحين، وهذا الأمر ليس مستحيلا إذا بحثنا عن نقاط مشتركة، وهي موجودة، ثم البناء عليها، وما هذه الندوة إلا خطوة في هذا السبيل".

من حهته، جدد المرعبي تأكيده على أن لبنان يرفض "أي شكل من أشكال التوطين المقنع أو المباشر للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، وبقدر ما هذا الموقف ميثاقي بقدر ما هو مرتبط بحماية هوية اللاجئين والنازحين الوطنية، وبنسيج مجتمعهم التعددي، وبالعدالة الدولية، وبأن لبنان ملتزم المواثيق والمعاهدات الدولية والعربية في ما يتعلق بتأمين الحماية والاستضافة للنازحين واللاجئين".

وقال: "لبنان يصر على عودة كريمة وآمنة للنازحين الى سوريا مع توفير ضمانات قانونية وأمنية لهم، تؤمنها الأمم المتحدة".

وأشار الى أن "المجتمع الدولي لم يف بكل تعهداته للبنان، أكان على مستوى حاجات النازحين أو المجتمعات المضيفة. لقد قدم المجتمع الدولي الكثير على المستوى الإغاثي، في البداية على المستوى التنموي للمجتمعات المضيفة، لكن هذا لن يحل الأزمة. حل الأزمة يكون بإنهاء الحرب في سوريا، وإنهاء وضع النظام الديكتاتوري مع الارهاب حليفه، وهذا يعني انجاز حل سياسي وتأمين عودة للنازحين بضمانات قانونية وأمنية".

واعتبر أن المبادرة الروسية لعودة النازحين التي طرحت في صيف 2018 هي "جدية لكنها تحتاج الى تحصين ورفعها الى مستوى مجلس الأمن، والمبادرة لا تنجح إلا بتأمين التمويل لها، والتوافق السياسي وتأمين الضمانات الأممية القانونية والأمنية والاقتصادية الاجتماعية للعائدين"، لافتا الى أن "تشكيل اللجنة اللبنانية لم يستند الى المعايير المؤسساتية والى خطة عمل، وما يقوم به الأمن العام عمل تقني ومشكور ويجب أن يستمر به، في حين أن العودة الرمزية التي نشهدها ضمن مجموعات، مشجعة لكنها غير كافية، ويجب العمل على إنهاء الحرب وانجاز حل سياسي ليتمكن النازحون من العودة".

وختم المرعبي: "هكذا نعد للعودة وليس بشعارات شعبوية وعنصرية ووهمية مسايرة لنظام قتلنا، وهو يقتل الشعب السوري، وهو والارهاب حليفان موضوعيان".

اما ليبيديف فرأى ان "عودة النازحين السوريين تتم عبر حل سياسي للنزاع في سوريا"، مشددا في هذا السياق على "ضرورة وقف الحرب".

ولفت الى ان "نجاح العودة يحتاج الى موافقة كل الشركاء الدوليين على تمويل عملية اعادة الاعمار في سوريا"، مؤكدا "استمرار المسعى الروسي لتأمين هذه العودة وتأمين الظروف المناسبة لها".

من جهته رأى مكاوي أن "لبنان لم يستطع منذ العام 2011 بلورة سياسة عامة تجاه النازحين من سوريا، وها هو يعيش حال استقطاب سياسي متنافر حول هذه الازمة، لا يخلو احيانا من تداخل مع العنصر الطائفي والمذهبي، وهذا شديد الخطورة وقد يعيدنا الى انقسامات وطنية وكأننا لم نتعلم من تجربتنا مع اللاجئين الفلسطينيين".

ودعا الى "التزام عدد من الثوابت في مقاربة موضع النازحين السوريين منها: احترام حقوق الانسان ورفض زيادة منسوب التوتر بين مجتمع النازحين واللبنانيين، حماية سيادة لبنان وأمنه القومي، مواكبة المبادرة الروسية واي مبادرة تؤمن عودة كريمة وآمنة للنازحين بالتنسيق مع الامم المتحدة مع توفير ضمانات قانونية وامنية لهم وتوفير المقومات الاقتصادية- الاجتماعية لصمودهم وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه النازحين والمجتمعات المضيفة".