وكيل فاطمة زعرور يردّ: للإحتكام الى القوانين اللبنانية

ردّ المحامي باسل علي عبّاس بالوكالة عن المحامية فاطمة زعرور، على التوضيح الذي صدر عن المحامي مصطفـى عيد بوكالته عن المدير العام للأمن العام اللواء عبـاس إبراهيم بتاريخ 17 تشرين الثاني، والذي أكّد في النقطة الأولى منه على أنّ السيدة زعرور، لم تعد زوجة اللواء، فهي طليقته ووالدة طفله القاصر "عباس".

وجاء في ردّ المحامي عبّاس أنّه "وبعيداً من السّجالات الإعلاميّة والتي قد تتضمّن التطرّق لوقائع ما زالت عالقة أمام القضاء، نتوجه إليكم بكتابنا هذا لنبلغكم بضرورة الإحتكام إلى القوانين اللبنانيّة التي تنظّم التّخاصم بين المتقاضين وطرق تنفيذها".

وأشار إلى أن "قضية موكلتنا هي قضية إنسانية متعلّقة بحق أمومتها حيث أنّ عمليّة إنتزاع الطّفل من موكّلتنا تشوبها إلتباسات ومغالطات في الطريقة والنهج الذي تمّ إعتماده".

وختم مؤكّداً أنّ "موكّلتنا تكنّ كلّ الإحترام لجانبكم حيث أننا نطلب منكم سحب النقاش من المواقع الإعلاميّة كما والإلتزام بالقرارات التي سوف تصدر في النهاية عن المراجع القضائيّة".

وكان المحامي عيد أوضح في البيان بالتاريخ المشار اليه ما يلي:

أولاً: إن السيدة "فاطمة زعرور"، لم تعد زوجة للموكل، فهي طليقته ووالدة طفله القاصر "عباس"، فقط لا غير، وأية مزاعم أخرى بخصوص بقاء الزوجية، هي مزاعم عارية من الصحة.

ثانياً: إن الموكل قام بتاريخ 15/11/2018، بإبلاغ السيدة "فاطمة زعرور" أصولاً، كتاباً، أعلمها فيه حرصه على إرسال ابنهما لها لرؤيته ومشاهدته، ودعاها في الوقت عينه إلى التواصل للتوافق على مواعيد الرؤية ووقتها، كون اتفاق العام 2016، ذكر يومين في الأسبوع، ولم يحدد هذين اليومين ولا الوقت.

إلاّ انها آثرت في اليوم التالي، إرسال عبر القضاء الذي نجلّ ونحترم، وبواسطة دائرة التنفيذ الموقرة، إنذاراً إجرائياً أبلغ من الموكل بتاريخ 16/11/2018، لرؤية ولدها "عباس"، فما كان من كاتبه ومرسله (الوكيل القانوني) إلا أن تواصل مع الوكيلة القانونية للسيدة "فاطمة زعرور"، وأعلمها بأن الموكل سيرسل ولده إلى مطلقته السيدة "فاطمة زعرور"، بعد ظهر نهار الأربعاء الواقع فيه 21/11/2018 ليعود ويستلمه منها بعد ظهر نهار الجمعة الواقع فيه 23/11/2018 ضمناً.

وبالتالي، فإن المزاعم عن أنها لم تتلق أي اتصال أو جواب لغاية الآن، هي مزاعم عارية تماماً من الصحة، ولا تمت إلى الواقع والحقيقة بأية صلة.

فضلاً عن ذلك، فإن كل ما أوردته السيدة "زعرور" خارج إطار موضوع الرؤية، ما هو إلا افتراءات وأضاليل لا تمت بدورها إلى الواقع والحقيقة بأية صلة.