مسعى باسيل متواصل ولن يتوقف

يقول مصدر في "التيار الوطني الحر" مطلع على تحرك رئيس التيار الوزير جبران باسيل لصحيفة "الحياة" إن "المسعى المتواصل لرئيسه لن يتوقف، وإن الأمور ليست مقفلة، وما زلنا عند اعتقادنا بأن هناك حكومة قبل أعياد الميلاد ورأس السنة".

وأضاف: "هناك أمور تحتاج إلى معالجة بالشكل، وتعني الرئيس المكلف، تقود إلى معالجة المضمون. لا شك أن النواب الستة يتمتعون بتمثيل شريحة من الناخبين، لكن بالشكل مطلبهم غير محق لأنهم حين شاركوا في الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف، ثم التي قام بها الأخير لتشكيل الحكومة، حضروا مع كتلهم النيابية التي فاوضت على حصص التوزير، ولا يمكن القول أن "اللقاء التشاوري الذي أنشأوه هو كتلة. فهم ما زالوا بمعظمهم في كتلهم الأساسية.

ولا يمكن أن نتصور أن يخرج النائب قاسم هاشم من كتلة التنمية والتحرير ليصبح على الدوام في "اللقاء التشاوري" فهو السني الوحيد في كتلته، وهذا أمر له رمزيته التي يصر عليها بري وليس مستعدا لخسارتها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى النائب الوليد سكرية الذي هو النائب السني الوحيد في كتلة "حزب الله" الذي عن طريق انضمامه إليها يرغب الحزب بالقول أن نوابه لا يقتصرون على الشيعة".

ويسأل المصدر: " بالشكل كيف تطلب من الرئيس المكلف أن يعين وزيرا كتلته حصلت على حصتها في الحكومة"؟ وهذا ينطبق على النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد اللذين ينتميان إلى "التكتل الوطني" بقيادة "تيار المردة". والنواب الستة ليسوا كتلة حتى هذه اللحظة وتسمية "اللقاء التشاوري" لا تعني وجود كتلة نيابية". وذكر المصدر لصحيفة "الحياة" أنه لا بد من مخارج تتناول الشكل أولا، وقد يكون استقبال النواب الستة أو بعضهم، واحدا من هذا المخارج، لكن لا بد للرئيس الحريري أن يعرف ماذا بعد إذا قرر أن يلتقيهم".

وكانت أوساط مطلعة أفادت صحيفة "الحياة" أن بري نصح الحريري باستقبالهم حتى لوكان سيبلغهم تعذر تمثيلهم، للأسباب التي سبق أن عرضها، ليجري بعدها العمل على المخرج بمسعى يشارك فيه رئيس البرلمان.

ويرى وزير في حكومة تصريف الأعمال لـصحيفة "الحياة" أن هناك 3 مخارج ممكنة: الأول هو رفع عدد أعضاء الحكومة من 30 إلى 32 وزيرا، بحيث يتمثل العلويون والأقليات المسيحية، فتحصل كتلة الرئيس نجيب ميقاتي على الوزير العلوي (النائب علي درويش) من كتلته الرباعية، بدل اتفاقه مع الحريري على الوزير السني الذي توافقا على تسميته، ويحصل الرئيس عون على الوزير المسيحي الإضافي. لكن الحريري لا يوافق على زيادة عدد الوزراء (ويتردد أن بري أيضا ليس متحمسا لذلك). والمخرج الثاني هو أن يسمي الرئيس عون الوزير السني الذي يمكن أن يكون قاسما مشتركا بينه وبين "حزب الله" والنواب السنة حلفاءه، بدلا من الوزير السني الموالي له، وأن يحصل الحريري على وزير مسيحي بدلا منه.

لكن عون ليس بوارد التخلي عن وزير من حصته. والثالث أن يتخلى عون عن الوزير السني الذي كان بادله مع الحريري مقابل مسيحي للأخير، على أن يعين هو وزيرا من النواب الستة أو من يوافقون عليه.

واعتبر الوزير نفسه أنه لا يمكن الطلب إلى الحريري التنازل أكثر مما فعل. فهو عند بدء المفاوضات انطلق بمطلب الحصول على 7 وزراء بينهم مسيحي إضافة إلى 6 سنة، ثم انخفضوا إلى ستة، ثم إلى خمسة بعد توزير من اقترحه ميقاتي. فهل يعقل أن يقتصر عدد الوزراء من حصته على أربعة الآن؟ في هذه الحال يكون عدد وزرائه مع الوزراء الحلفاء المفترضين له، أي مع "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" 10 وزراء فقط، بحيث تتأمن أكثرية الثلثين للتحالف العريض الآخر. وهذا أمر يشل قدرته على الحركة في مجلس الوزراء بما فيها مسألة التعيينات الإدارية".

ويسأل الوزير نفسه:" إذا كان تنازل الحريري مطلوبا للانتهاء من الفراغ الحكومي الذي يضع البلد أمام مخاطر كبرى اقتصاديا وماليا، فمن يضمن ألا تنشأ عقد أخرى تعطل تأليف الحكومة بعدها؟

ويتخوف الوزير نفسه من أن الكلام العالي النبرة من قبل "حزب الله" يدل إلى أن الهدف من تعطيل الحكومة في هذه الحال هو "أكثر من المطالبة بوزير إضافي، لأن الأمر مرتبط بحسابات تتعدى لبنان إلى قرار بتعطيل البلد في مواجهة الضغوط الأميركية على إيران، التي ترد في الساحات العربية كلها بما فيها لبنان. ولهذا بعد آخر قد لا ينفع معه البحث عن مخارج".