سوزان الحاج تردّ على زياد عيتاني بـ 5 معطيات!

"ليبانون ديبايت":

حلّ الممثّل المسرحيّ زياد عيتاني ضيفاً على برنامج "أنا هيك" مع الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان عبر قناة الجديد، في الحلقة التي عرضت مساء الأربعاء 21 تشرين الثاني، وتحدّث عن قضيّة توقيفه واتّهامه بالعمالة لإسرائيل، وعلاقة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش بالملفّ.

هذه الإطلالة، وما تضمّنتها من "إدانة وتحريض على المقدّم الحاج"، استوجبت ردّاً منها عبر وكيلها القانونيّ المحامي زياد حبيش، مع طلب الى شركة الجديد بتلاوته عملاً بأحكام قانون المطبوعات، في بداية الحلقة التي تلي مقابلة عيتاني، من البرنامج نفسه والسّاعة نفسها.

وجاء في الردّ الذي تطرّقت اليه نشرة "الجديد" المسائيّة، المعطيات التالية:

أولاً- اقدم المدعو زياد عيتاني، ومن خلال هواء محطتكم، على اصدار احكاما مبرمة وادانة بحق موكلتنا في قضية لم يلفظ القضاء حكمه فيها بعد منتهكا بذلك حرمة القضاء ومؤثراً على احكامه ومحرضاً الرأي العام بنشر اكاذيب لا تمت للحقيقة بصلة.

ثانياً- ان التهم والافتراءات المساقة بحق موكلتنا وهي ضابط لا تزال في الخدمة الفعلية في مؤسسة قوى الامن الداخلي وذكرها بالاسم دون سواها في الوقت الذي يُمنع عليها قانوناً الدفاع عن نفسها في الاعلام وامام الرأي العام، يُشكل حالة استقواء واضحة المعالم والاهداف، تحت شعار مظلومية كان هو ابرز ابطالها واسبابها في حال وقوعها فعلاً.

ثالثا- لا يكفي الالمام ببعض التفاصيل في الملف للتعامل بأمور قضائية ورمي التهم جزافاً على الهواء، فالدعاوى تقوم على علم صرف، من لا يحيط به جيدا يحيق به الفشل.

رابعاً- لقد طغى الغرض في المقابلة على توخي الحقيقة بدليل تلك الاثارة بالبكاء والرسائل الموجهة لمحاسبة موكلتي، وكأنها ضابط فارة من وجه العدالة. اما الحقيقة الثابتة فهي انها واجهت وتواجه كافة التحقيقات والمُحاكمات والتوقيفات دون اية تسهيلات كما حاول المدعو زياد عيتاني ان يُشيّع... بل على العكس تماما فهي تحت سقف القانون رغم حقيقة براءتها.

خامساً- تتعرّض الموكلة لحملة اعلامية غير منطقية منذ لحظة بدء التحقيق معها فقد أوقفت في ظاهرة غير مسبوقة، وبدلا من ان تهدأ الاثارة فيذهب المتقاضون الى ساحة العدالة في جو صحي وصحيح، تعود الاثارة مجددا استباقا للمحاكمة وتأثيرا على العدالة من خلال التحريض الممنهج.