حاصباني: لسنا امام ازمة بل على شفير انهيار

رأى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني ان "لا بوادر ايجابية في الوقت الحالي لتشكيل الحكومة، وثمة إصرار من بعض الاطراف على عدم التشكيل"، متمنيا "أن لا يطول الانتظار لأن الوقت ليس لمصلحتنا والانتظار أصبح عبئا على كاهل المواطن والاقتصاد والاستقرار في البلد".

وقال في حديث لإذاعة "صوت لبنان 100,5": "القوات اللبنانية عندما قدمت التسهيلات لتشكيل الحكومة دعما للعهد وتسهيلا لعمل الرئيس المكلف وحرصا على مواكبة المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، كشفت عن نوايا مبطنة كان يحق لنا جميعنا ان نعرفها، والقوات اللبنانية ليست نادمة على الإطلاق على الايجابيات التي قدمتها لتسهيل التشكيل. نحن مؤمنون بالمداورة ومقتنعون أن لا حقيبة حصرية لأحد، ومن هنا لم نتمسك بحقيبة الصحة كما تمسك البعض بحقائبه".

أضاف: "كان لدى حزب الله اهتمام دائم بوزارة الصحة، ربما لأنها قد تفيده في مناطق أثبتت الانتخابات ان لديه مشاكل شعبية فيها، لكن تمسكه بوزارة الصحة ومطالبته بها بشكل اساسي لم يكن ظاهرا سابقا".

ولفت الى ان "استحداث الكتل واللقاءات النيابية من هنا وهناك من مختلف الطوائف يعيق الاسراع بالتشكيل"، وذكر بأنه "قيل للقوات اللبنانية مرات عدة إما أن تشاركوا وإما حكومة بمن حضر".

وشدد على أن "مصالحة القوات اللبنانية مع تيار المردة ليست وليدة الصدفة انما جاءت نتيجة مشاورات طويلة وفي سياق جو مصالحة عام مسيحي ووطني". وقال: "مصالحتنا والمردة أسمى من التحالفات السياسية، فهي وجدانية بحت وتاريخية، وعلى الرغم من الاختلافات السياسية، هناك امور كثيرة نتفق عليها مرتبطة بحياة المواطن. والمهم ان النوايا صافية".

وأكد ان "مصالحة معراب بجوهرها وبعدها الاستراتيجي لم تسقط، لكن ما تزعزع أو بالأحرى لم يطبق اساسا هو الآليات التنفيذية التي يجب ان تترجم المصالحة الى تعاون داخل مجلس الوزراء وفي ملفات اساسية".

وردا على سؤال، أشار حاصباني الى "حملة مضللة تستهدفه كونه وزيرا قواتيا ووزيرا للصحة في آن"، لافتا الى ان "المنابر التي تستخدم في هذه الحملة فقدت مصداقيتها لأنها تسير باتجاه واحد ولا تعرض للرأي الآخر وهي تتناول الامور حتى بالشخصي".

وعن الدواء الايراني، قال حاصباني: "لم تتقدم اي شركة من ايران لتسجيل ادويتها في الاسواق اللبنانية. ولن نعدل شروطنا التي تعتمد المعايير الدولية من اجل افساح المجال لأي دواء من اي دولة كان كي يتسجل".

وتابع: "الهدف ليس خفض الاسعار عشوائيا، لأن الامر يدمر السوق وتفقد بعض اصناف الادوية حينها، خطواتنا مدروسة وعلمية. آلية التسعير ارسلت الى وزارات المالية والاقتصاد والصناعة بحسب القانون، واتت الموافقة عليها، كما اطلعت عليها نقابة المستوردين ونقابة المصنعين لأننا حريصون على دعم الصناعة الوطنية".

واشار الى ان "اكثر من 60% من اللبنانيين لا يدفعون سعر الدواء الذي يحصلون عليه من الجهات الضامنة". وأسف ل"تبخر المختبر المركزي منذ سنوات"، مؤكدا ان "دوره اساسي وضروري، واليوم يستعاض عنه باللجوء الى مختبرات خاصة في لبنان وخارجه". كما اشار الى "مساعيه لانشائه في مجمع الكرنتينا والى تواصله مع الفرنسيين والايطاليين لتأمين التمويل اللازم".