تعاونية موظفي الدولة: لمقاضاة من يتجرأ على الافتراء

ردت تعاونية موظفي الدولة في بيان اليوم، جاء فيه: "عرضت إحدى المحطات المرئية يوم الخميس في 20/12/2018 تقريرا تناولت فيه تعاونية موظفي الدولة، متهمة بشراء شقة بقيمة مليون دولار بينما قيمتها هي 400 ألف دولار، وبعد أن قامت المحطة باجتزاء حديث مدير عام التعاونية مع مندوبها وانتقاء ما يناسبه".

وأوضحت أن "تعاونية موظفي الدولة مؤسسة عامة معروفة بشفافيتها وانضباطها وسهرها على حقوق المستفيدين من تقديماتها"

ورأت "في التقرير الإعلامي المذكور محاولة للنيل من سمعة مؤسسة عامة ناجحة وتشويه صورتها"، وهي تؤكد أن "القانون هو الفيصل في البت بأية مسألة مشابهة"، مؤكدة أن "سياسة التعاونية في السنوات الأخيرة، هي شراء مقراتها بدل الاستئجار."

وأضافت "على هذا الأساس اتخذ مجلس إدارة التعاونية قرارا بتاريخ 13/01/2017 بشراء مقر لفرع جبل لبنان ومركزه بعبدا. وتمت الموافقة على الشراء من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه".

وقالت في هذا السياق "لم يرق لبعض أصحاب الشقق في مبنى برازيليا الأمر، معتبرين أن وجود مؤسسة تقدم الخدمات للمواطنين عامل إزعاج لهم، فأخذوا بداية بمنع العاملين على إجراء بعض التعديلات الداخلية، وبشكل استفزازي، ما دفعنا للاستحصال على ترخيص رسمي وفقا للقوانين المرعية الإجراء".

وأملت التعاونية "من النيابة العامة المالية متابعة الملف تحقيقا للعدالة وحفاظا على القانون"، طالبة "من وسائل الإعلام توخي الدقة وخصوصا أن هذا الموضوع هو أمام المحاكم المختصة".