توزير عدرا أتى نتيجة اتفاق سياسي

اعتبرت صحيفة "الحياة" أن مستجدات الساعات الأخيرة، أعادت العراقيل مجددا الى الملف الحكومي، بعدما كانت التشكيلة قاب قوسين، وذلك من باب اعادة توزيع بعض الحقائب وفق الطوائف بين الافرقاء والاحزاب، والخلاف على تحديد التموضع السياسي للوزير السنّي، اما ان يكون ممثّلاً حصراً لـ "اللقاء التشاوري" الذي اتفق على ان يتم توزيره من حصة الرئيس ميشال عون، أم سيكون محسوباً على "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية.

وفي محاولة لتذليل العقبات الطارئة، تابع الرئيس عون اتصالاته ومشاوراته للاسراع في تشكيل الحكومة، ولهذه الغاية التقى صباح أمس في قصر بعبدا بعيدا من الاعلام الوزير جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، للاطلاع منهما على ما آلت اليه اتصالاتهما لمحاولة ايجاد حل لموضوع توزير جواد عدرا وموضوع توزيع الحقائب.

وقالت مصادر مقربة من قصر بعبدا لـصحيفة "الحياة": "إن الاتصالات لا بد أن تثمر نتائج ايجابية خلال الـساعات المقبلة وإلا ذهبت الحكومة الى ما بعد الاعياد". وأكدت ان خيار جواد عدرا للتوزير "أتى نتيجة اتفاق سياسي ووافقت عليه مختلف الاطراف، وأي خلل يحصل سيؤدي الى إعادة النظر في كل الاتفاق. لكن الأطراف الأساسيين المعنيين بهذا الاتفاق حريصون على استمراره، الا أن الأمور تراوح مكانها حول عملية التأليف".

واشارت المصادر لـصحيفة "الحياة" الى أن "الاتفاق قضى بأن يكون الاسم الذي يختاره رئيس الجمهورية من بين الاسماء التي يقترحها "اللقاء التشاوري"، من حصته، ولو كان يمثل اللقاء"، ولفتت الى "التباس حصل لجهة اعادة توزيع الحقائب بالقول: إن الوزير باسيل هو من طلب تبديلها، لكن الحقيقة هي ان بعض الوزارات اذا بقي توزيعها على حاله سيؤدي الى خلل في توازن حصص الكتل الكبرى".