وافق المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام على توصية هيئة المكتب بالاضراب يوم الجمعة 4 كانون الثاني وتنفيذه في القطاعات والمناطق والمؤسسات والادارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر كافة، كمبادرة احتجاج اولية ورفض كل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف.
وعقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسة استثنائية برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء، نوقشت خلالها النقطة الوحيدة على جدول الأعمال وهي التوصية الواردة من هيئة مكتب المجلس التنفيذي للبحث في إقرار تنفيذ إضراب عام وطني شامل في كامل الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والمشاركة من قبل هيئة التنسيق النقابية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني.
وفي نهاية الاجتماع اتخذ المجلس التنفيذي قراراً بمواجهة عجز معظم الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات نيابية طال انتظارها لمدة تسع سنوات وبعد وعود متكررة على لسان العديد من المسؤولين بتشكيل الحكومة ها نحن وبعد حوالي ثمانية أشهر من تلك الانتخابات من دون حكومة والبلاد تعيش في حالة تدهور سياسي واقتصادي ومالي وربما نقدي وتتراكم الملفات المعيشية.
واضاف: "ندعو مع شركائنا في هيئة التنسيق النقابية ومنظمات المجتمع المدني الى رفض كامل لهذا المستوى من المعالجات في الممارسة السياسية من قبل الجميع وبعدما آثرنا التريث بتنفيذ خطوات عملية ضاغطة نتيجة تصديقنا للوعود المتكررة والفارغة بمعالجة أزمة الحكومة ونتائجها المدمرة وندعو الهيئات الاقتصادية شركائنا في الانتاج الى التعاون المثمر للوصول الى الحلول المرجوة بهذا الإطار".
ودعا "جميع عمال لبنان في قطاعاتهم كافة وفي جميع المناطق والمؤسسات والإدارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر الى تنفيذ إضراب وطني عام وشامل وعدم التوجه الى أعمالهم والتزام منازلهم كمبادرة احتجاج أولية ورفض لكل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف بمختلف أساليب الإضراب والاعتصام والتظاهر بالتنسيق مع القوى والأطراف الاجتماعية كافة بكل الوسائل الضرورية الضاغطة وصولا الى تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News