تحذير من الفوضى غداً

كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط":

تنتظر بيروت وبعض المناطق اللبنانية غداً (الجمعة) تحركات نقابية وشعبية جديدة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وفشل السياسيين في تشكيل حكومة تعتمد خطوات متسارعة تحول دون الانهيار.

وكانت الاحتجاجات في الشارع قد بدأت في 23كانون الأول الماضي، وعكست مشهداً كسر نمطية التحركات المعتادة في الشارع اللبناني. فالدعوة إلى المظاهرة جاءت مجهولة الانتماء السياسي والاجتماعي، ولم يبادر أي طرف إلى تبنيها.

واعتبر فريق من اللبنانيين، وتحديداً من يؤيدون التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون، أن التحرك مشبوه ويهدف إلى الضغط على العهد.

ويقول النائب في كتلة "التنمية والتحرير" محمد نصر الله لـصحيفة "الشرق الأوسط": "إن الناس يعبرون عن وجعهم أياً يكن الداعي إلى التظاهر. وهم على حق؛ لأن لبنان يتساقط ورقة ورقة، الخدمات في أسوأ حال من ماء وكهرباء وطرق وطبابة، وما إلى ذلك".

ويرى نصر الله، وهو عضو في كتلة رئيس البرلمان نبيه بري، أن "للاحتجاج الشعبي وجهين: الأول إيجابي، إذا أخذ المسؤولون بالاعتبار صرخة المواطنين لمعالجة الأمور وتدارك خطرها.أما الوجه السلبي، فهو في بقاء الأمور على حالها؛ ما يؤدي إلى فوضى عارمة في الشارع، من دون وصول هذه الفوضى إلى ثورة تغير الواقع السياسي، والسبب هو الطائفية؛ فلبنان هو البلد الوحيد الذي يصفق لجلاديه ويقبل التجاوزات من فساد وهدر للمال العام التي تؤدي إلى إسقاط أي نظام؛ وذلك لأن الطائفية المتحكمة تجعل الثورة مستحيلة وتحمي الفساد بشكل مبرمج من دون خوف من المساءلة".

إلا أن الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم يعتبر أن "تفسير التيار الوطني الحر وفريق رئيس الجمهورية لما حصل الأحد الماضي على أنه مظاهرة مذهبية للضغط على العهد ورئيس الجمهورية فيه الكثير من الصحة، وتوجيه النقد القاسي إلى (حزب الله) خلال التظاهر في الشهر الماضي، لا يتجاوز الأضرار الجانبية، أما الهدف فهو تظهير حالة تململ تتصاعد في وجه العهد في إطار الضغوط التي يمارسها الحزب في مسألة تشكيل الحكومة". ويرى رئيس "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض، أن "المظاهرات في لبنان لم تحدِث تغييراً باستثناء مظاهرة (14 آذار) عام 2005، التي أدت إلى خروج الجيش السوري من لبنان عقب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولعل عدم مشاركة جمهور الأحزاب الرئيسية يجعل هذه التجمعات الصغيرة أعجز من أن تحمل مطلباً وتصل إلى تحقيقه من خلال الشارع. فالوضع الاقتصادي المتردي لم يحفّز الناس على النزول إلى الشارع وجرّ قيادات أحزابهم خلفهم كما حدث في (14 آذار)".