أشار النائب بلال عبد الله في تغريدة له على حسابه عبر تويتر، إلى أن"الحديث عن حجم القطاع العام، مهما تنوعت اهدافه، يفرض نقاشا وطنيا، اولا ما يرتبط بمهام الاجهزة العسكرية والأمنية ودورها ومسؤولياتها".
وتابع، " وثانيا ما يتعلق بالإدارات والتي يعود لمجلس الخدمة المدنية حصرا تحديد الحاجات والأولويات والفائض اذا وجد، مع حفظ حقوق الناجحين ضحايا العقدة الطائفية".
الحديث عن حجم القطاع العام،مهما تنوعت اهدافه،يفرض نقاشا وطنيا،اولا ما يرتبط بمهام الاجهزة العسكرية والأمنية ودورها ومسؤولياتها،وثانيا ما يتعلق بالإدارات والتي يعود لمجلس الخدمة المدنية حصرا تحديد الحاجات والأولويات والفائض اذا وجد، مع حفظ حقوق الناجحين ضحايا العقدة الطائفية !!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 5, 2019
الـــمــــزيــــــــــد
