الدستوري رد الطعن بالقانون المتعلق بتمديد ايجارات

قرر المجلس الدستوري رد الطعن بالقانون رقم 111 الصادر بتاريخ 30/11/2018 والذي نص على تعديل المادة 38 من القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017 المتعلق بتمديد ايجارات الأماكن غير السكنية، والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 52 تاريخ 6/12/2018. وحمل قرار المجلس رقم 1/2019 تاريخ 8/1/2019.

نص القرار
ونص القرار على ما يلي:

المستدعون: النواب السيدة بوليت ياغوبيان، والسادة عدنان طرابلسي وزياد أسود وسليم خوري وجان طالوزيان ونقولا نحاس وفايز غصن وجورج عطالله وعلي درويش وأسعد ضرغام.

القانون المطلوب وقف العمل به وإبطاله: القانون رقم 111 الصادر بتاريخ 30/11/2018 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 52 تاريخ 6/12/2018 والذي نص على تعديل المادة 38 من القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017 المتعلق بالايجارات.

إن المجلس الدستوري،

الملتئم في مقره بتاريخ 8/1/2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى، تغيب أنطوان خير بداعي السفر،

وعملا بالمادة 19 من الدستور

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، وعلى تقرير المقرر، المؤرخ في 24/12/2018

وبما أن السادة النواب المذكورة أسماؤهم أعلاه تقدموا بمراجعة، سجلت في قلم المجلس الدستوري بتاريخ 19/12/2018، ترمي الى الأمور الآتية:

أولا- وقف العمل بالقانون المطعون في دستوريته ريثما يتم الفصل في الأساس.

ثانيا- إبطال القانون المطعون في دستوريته كليا.