مالكي الأبنية المؤجرة: عدم دستورية التمديد للايجارات غير السكنية

عقدت الهيئة الادارية لتجمع مالكي الابنية المؤجرة اجتماعا طارئا في مقرها في جونية اصدرت بعده بيانا، ثمن فيه "الجهود الجبارة التي بذلت لتقديم الطعن بقانون التمديد للايجارات غير السكنية أمام المجلس الدستوري، ان كان من قبله او من قبل نقابة المالكين وذلك لوضع حد للمماطلة بإقرار قانون جديد يرضي طموحات المالكين القدامى المظلومين نتيجة الغبن الذي لحق بهم جراء القوانين الاستثنائية الجاحدة ولأكثر من 70 سنة وذلك بشهادة المجلس الدستوري نفسه".

واعتبر التجمع بأن "تقديم الطعن هو إنجاز كبير ويشكر عليه كل من شارك في تحقيقه، وخصوصا بأن المجلس الدستوري قد اقر ضمنا عدم دستورية قانون التمديد وعلل رده له بذكره "تفاديا لتطبيق قانون الموجبات والعقود في عقود ايجار الأماكن غير السكنية في الوضع الراهن وما ينجم عنه من مشاكل قانونية ونزاعات قضائية"، وبالتالي فعلى المجلس النيابي اقرار قانون جديد بالسرعة القصوى احقاقا للحق مع مراعات التعويضات العادلة للمالكين القدامى التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار نتيجة استيفائهم للايجارات شبه المجانية من المستأجرين القدامى".

ودعا "الحكومة اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها الكاملة في هذه الظروف المناخية الصعبة وأن تقوم بالصيانة المطلوبة للبنية التحتية وان تبادر فورا الى تكليف البلديات بالكشف على المباني القديمة المتبقية وعلى نفقتها الخاصة، وإصدار التوجيهات اللازمة بإخلائها في حال الضرورة، وخصوصا المباني التي يعجز مالكوها عن ترميمها بفعل عدم قدرتهم على ذلك نتيجة الاستمرار بتقاضيهم بدل ايجارات شبه مجانية مترتبة عن التأخير في توقيع المراسيم التطبيقية الخاصة بحساب الدعم للمستأجرين الفقراء وعدم انصاف المالكين القدامى لأكثر من 80 سنة".

واكد التجمع بأن "المباني المهددة بالسقوط دخلت مرحلة خطيرة، وتحولت إلى قضية لا تحتمل التأجيل. من هنا، فأنه يجدد مرارا وتكرارا تحميل الدولة اللبنانية، وكل من يعيق صدور المراسيم التطبيقية مسؤولية سقوط أي مبنى على رؤوس ساكنيه، وبالتالي يرفض رفضا تاما تحميل المالك القديم ما لا طاقة له عليه".