بحث نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في الحصانة الواجب توافرها للنقباء واعضاء المجالس النقابية اثناء ممارستهم النقابية طوال فترة ولايتهم، والتي من شأنها تغطية حرية التحرك والتعبير تنفيذا للاهداف المنوطة بهم، والادوار التي يتعين عليهم القيام بها.
وجرى الاتفاق على توسيع دائرة المشاورات لتشمل نقابات المهن الحرة من أجل صوغ اقتراح قانون يرفع الى المجلس النيابي لتأمين الضمانات المطلوبة.
وكان استنكار، وفق بيان للنقابة، "لطريقة تعامل مكتب جرائم المعلوماتية مع رئيس الاتحاد العمالي العام، وكثير من الزملاء والمواطنين، باعتبار أن أي ملاحقة يجب أن تتم وفق الاصول القانونية خصوصا أنها تدخل في اختصاص قانون المطبوعات".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News