اشارت وكالة "رويترز" الى ان "السندات الدولارية اللبنانية تهبط بما يصل إلى 3.7 سنت بعد أحدث تقرير عن إعادة هيكلة الديون".
وكان وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل قال ان: " الحكومة ليست لديها نية لإعادة هيكلة الدين العام"، مشيرا في تصريح الى وكالة Bloomberg الى ان وزارة المال تعد خطة للاصلاحات في مالية الدولة وموازنتها تتضمن مجموعة من الاجراءات لاعادة التوازن المالي وتنفيذاً للتوجهات التي اقرت في مؤتمر سيدر".
ومن هذه الإجراءات "خفض الانفاق واصلاح قطاع الكهرباء وخفض عجزه واشراك القطاع الخاص واصلاحات ضريبية وتحفيزية للاقتصاد وتعزيز الواردات لاسيما الجمركية، ووقف التهرب، وادارة الدين واعادة جدولته بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف".
وأضاف خليل "لا نية لاعادة الهيكلة والمس بحقوق حاملي ادوات الدين السيادي بأي شكل من الاشكال كما انه ليس من ضمن المقترحات اعادة النظر في تثبيت قيمة العملة اللبنانية التي يشكل استقرارها عاملا مهما."
وختم خليل مؤكداً التزام وزارة المال بكامل حقوق حاملي سندات الدين الصادرة باسمها وبقيمتها وكافة المترتبات المتوجبة عليها وهذا ما كان موضوع اهتمام من قبل كل الاطراف".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News