القضاء الأعلى: نرفض التطاول على القضاة

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأسبوعية اليوم، وأصدر بعد المداولة البيان الآتي: "ينادي الجميع في لبنان بتحصين القضاء ويتغنى بمقولة "بقاء الدولة إذا ما بقي قضاؤها"، في حين انه يتم التهجم عليه بشكل متكرر، وينصب العديدون أنفسهم محققين وقضاة حكم ويناقشون في الملفات القضائية وفي كيفية وجوب حل النزاعات، ما يؤثر على سير التحقيقات والدعاوى ويربك الرأي العام، والأكثر خطورة أن يجري تحميل القضاء مسؤولية الدماء على مسامع الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.

وأضاف البيان: " ان مجلس القضاء الأعلى يؤكد مجددا رفضه المطلق لأي تطاول على القضاة، ولا سيما الرموز منهم، الذين يقومون بمهامهم في أشد الظروف صعوبة، وبخاصة ما تعرض له النائب العام لدى محكمة التمييز في الآونة الأخيرة من هدر دم وتحد غير مألوف من قبل بعض المرجعيات السياسية، في حين ان الأولى بها الدفاع عن القضاء كونه الملاذ الأول والأخير للجميع.

وطالب المجلس: " المراجع المعنية تعديل بعض النصوص القانونية تفعيلا لملاحقة المتطاولين وتشديدا للعقوبات في كل الجرائم التي تمس السلطة القضائية وتزعزع الثقة بالأعمال والقرارات القضائية.

ولفت البيان أن المجلس: " إذ يعلن تضامنه مع النائب العام لدى محكمة التمييز ومع كل قاض يتعرض لمثل هذا الأسلوب من التعاطي، يشكر كل الذين أبدوا استغرابهم وشجبهم لما يتعرض له قضاة لبنان من إساءات".

تجدر الاشارة الى ان الوزير طلال ارسلان كان قد قال خلال لقاء الجاهلية يوم الاحد الماضي، "أنني أحمّل مدّعي عام التمييز سمير حمود مسؤولية كل قطرة دم سقطت من محمد أبو ذياب أو علاء أبو فرج"، مشيراً الى أنه "صحيح أنّ يدنا ممدودة شرط أن يعي كلّ شخص ما يفعله والتسليم بالأمر الواقع الحاصل غير وارد في حساباتنا وتوجهاتنا وانتمائنا".

وتوجه الى مدعي عام التمييز سمير حمود بالقول:" أنا طلال أرسلان أعرف كيف قُتل علاء أبو فرج وإذا كنت رجلاً يا سمير حمود تقوم باستدعائي صباحاً كشاهد وإذا كنت قادراً على تحمّل شهادتي فلتتحمّلها".

وشدد على أنه "إذا لم يتحرّك القضاء بعد حديثي في الجاهلية اليوم يكون القضاء متواطئاً على الحقيقة في الشويفات والجاهلية".

إرسلان يتحدى سمير حمود