ردّ نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة غسان حاصباني في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على ردّ وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، بالقول:"العزيز وزير الفساد، نحترمك كشخص ونحترم نواياك السليمة لكنك اثبت انك تبعت زملاءك في السرب ولَم تدر عما يتكلمون، فأسعار الجملة لا تفوق اسعار السوق".
العزيز وزير الفساد، نحترمك كشخص ونحترم نواياك السليمة لكنك اثبت انك تبعت زملاءك في السرب ولَم تدر عما يتكلمون، فاسعار الجملة لا تفوق اسعار السوق.
— Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) January 23, 2019
وأضاف:"أما صناعة الدواء المحلية فتحتاج الى تشجيع في كلفة كهربائها وخدماتها ودعم إنتاجها وضرائبها، ولا علاقة لها بتسعير مناقصات الادوية التي يتكلم عنها زملاؤك والذين اشدت بخطواتهم من دون التدقيق بالموضوع. فقد اقتضى التوضيح والتصويب كي لا تضيع الاتجاه من جديد".
اما صناعة الدواء المحلية فتحتاج الى تشجيع في كلفة كهربائها وخدماتها ودعم إنتاجها وضرائبها، ولا علاقة لها بتسعير مناقصات الادوية التي يتكلم عنها زملاؤك والذين اشدت بخطواتهم من دون التدقيق بالموضوع. فقد اقتضى التوضيح والتصويب كي لا تضيع الاتجاه من جديد.
— Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) January 23, 2019
بدوره، رد الوزير تويني على رد الوزير حاصباني في بيان بالقول:"أعود وأطلب من دولة الرئيس غسان الحاصباني احترام المناصب الوزارية واحترام وزارتي وتسمية كل وزارة كما وردت نظاما والهضمنة السمجة في هذا الموضوع غير مسموحة. اذا كنت لا تعلم ما هي تسمية وزارتنا وصفتي فهذا محزن ولن ادخل في هذه المتاهة. فقد طلبنا منك الاحترام وجاءتنا عزيز الشتيمة وأطلب الاعتذار الفوري".
أضاف: "أما عن موضوع أسعار الأدوية بين وزارتكم وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني، فكل ما نطالب به وهو حق من الحقوق البديهية للمواطن ان تظهر الحقيقة كما هي وان تبتعد عن الردود الخشبية اللا لزوم لها وللقضاء الفصل".
وسأل:"اما عن أسعار الدواء في السوق اللبناني، فإن كنت لا تعلم عن الفروقات الهائلة بالأسعار لماذا تقوم بوعد اللبنانين بين الفترة والحين ان الأسعار ستنخفض قريبا؟ هل انت على علم بان أفواجا من المسافرين يشترون أدويتهم من الخارج؟ ما هو السبب وراء هذا التصرف؟".
وطلب من حاصباني "اعادة هذا الحوار الى البعد الوطني الاستراتيجي في الأمن الصحي من موازنة العائلة الى الوزارات والضمان الصحي والابتعاد عن الكيدية والذاتية حيث لن اجري هذا النوع من الحوار بعد الآن".
وتابع تويني: "أحيل العزيز دولة الرئيس غسان الحاصباني إلى مرسوم تشكيل الحكومة ليتبين له ولكل من يحسن القراءة والكتابة ان الوزارة التي اسندت الي هي وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد وليست بوزارة الفساد، وذلك أمر أفعله دائما لأذكر نفسي أن الوزارة التي تتولون شؤونها هي وزارة الصحة العامة وليست بوزارة الأمراض لا سمح الله".
وردّ الوزير تويني في بيان مساء أمس على حاصباني، متوجهاً اليه بالقول:"هناك سر نجهله في ارتفاع اسعار الدواء في لبنان بالمقارنة مع كثير من الدول المصنعة او المبتكرة للدواء فتشجيع صناعات الدواء المحلية الوطنية قد يشكل أحد الحلول ولكن يبقى لغز الفارق الكبير بالأسعار، فلو قارنا سعر مبيع الدواء المصنوع خارجاً في الأسواق الخارجية مع سعر الدواء نفسه المستورد الى لبنان والمباع في السوق اللبناني، نجد ارتفاعاً نسبياً في لبنان وهو أمر غير طبيعي".
وأضاف:"إن استطاع دولة الرئيس الحاصباني فك هذا اللغز يكون قد أسدى منفعةً كبيرة للمواطنين وللاقتصاد، فاستيراد الدواء يمثل 15% من إجمالي الواردات".
وقال: "انطلاقاً من كل ما سبق، يهمنا أن نشدد على أننا نتعاطى مع دولة الرئيس غسان الحاصباني بكل احترام ونتمنى أن يبادر بالاحترام نفسه وألا يتخطى حدوداً لا مصلحة له في تخطيها، ولا نرغب بالدخول في مهاترات معه وبإمكانه الاطلاع على كل نتائج عملنا في الوزارة ساعة ما شاء إذ اننا نعمل بضمير حي بدون أي تعليمات لأننا لسنا من سرب الذين يتلقون التعليمات ونعمل وفق مصلحة المواطن".
وشكر الوزير حاصباني في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، " الوزير تويني على اهتمامه بملف شراء الادوية وانضمامه الى سرب المغردين المنظمين في هذا الموضوع المبني على ارقام خاطئة ومضللة من دون حتى التأكد منها او التواصل مع الجهات المعنية".
وسأل حاصباني:"من يحاسب على هدر وقت القضاء وتوجيهه الى الأماكن الخاطئة؟".
وأضاف:"لا عجب من عدد قضايا الفساد التي اكتشفها ان كان يدير وزارته بهذه الطريقة".
وكان تويني شدّد صباح أمس، على أهمية إجراء تحقيق دقيق وشفاف في الإخبار الذي تقدم به وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي للنيابة العامة التمييزية والمتعلق بقيام وزارة الصحة العامة بتلزيم صفقات شراء الأدوية لصالح المواطنين المستفيدين من خدماتها وذلك بأسعار تفوق أسعار السوق.
هذا ووجّه جريصاتي، كتاباً الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، حول "تلزيم أدوية لصالح وزارة الصحة بأسعار تثير الريبة والشك لجهة وجود هدر للأموال العمومية".
الـــمــــزيــــــــــد
