"التضخّم"... الى انخفاض هذا العام

"ليبانون ديبايت"

عانى اللبنانيّون "الأمرّين" في العام الماضي من نسبة تضخّم هي الأعلى منذ العام 2013، حيث تجاوزت الـ 6% مصحوبة بتباطؤ اقتصادي.

وأعلنت ادارة الإحصاء المركزي قبل أيّام، عن معدّل التضخم منذ عام 2013 ولغاية 2018. وبلغت:

(4,8%) عن العام 2013
(1,9%) عن العام 2014
(3,75%-) عن العام 2015
(0,82%-)عن العام 2016
(4.48%) عن العام 2017
(6,07%) عن العام 2018

أما أسباب إرتفاع التضخّم، فتعود الى عوامل داخليّة وخارجيّة معاً، وذلك بحسب ما يؤكّد الخبير الإقتصادي غازي وزني في اتّصال مع "ليبانون ديبايت".

العوامل الخارجيّة الأساسيّة، بحسب وزني، هي "مرتبطةٌ بأسعار النفط والمواد الغذائيّة، وارتفاع اليورو، ما من شأنه أن يؤثّر حتماً على التضخّم في لبنان، وذلك مردّه الى أنّ الأخير يستورد ما يقارب 75% من احتياجاته".

بينما تعدّ العوامل الداخليّة، "أقلّ أهميّة مقارنةً مع الأولى، وتتمثّل في ارتفاع أسعار الإيجارات، الكهرباء، الخضار، الفواكه، المنتجات المحليّة الداخليّة، التعليم والطبابة"، على حدّ قول الخبير الإقتصادي.

وفي هذا السّياق، يؤكّد وزني، ضرورة الأخذ بعين الإعتبار، "الإنعكاس الإيجابي لإرتفاع التضخّم على نمو الناتج المحليّ".

وعن توقّعاته لعام 2019، يلفت وزني، إلى أنّ "هذا العام سيشهد إنخفاضاً في نسبة التضخم يصل الى ما بين 5 و4%"، عازيا ذلك إلى "استقرار أسعار النفط، وكذلك اليورو".