معمل كيفون يرد على البلدية

أشار معمل كيفون الى أن "بلدية كيفون نشرت بياناً عبر صفحات التواصل الإجتماعي يزعم ان مصنع في بلدية كيفون غير مستوف للشروط الفنّية والبيئية، كما انها نشرت مقطع فيديو يبين تسرب المياه المستعملة لنشر الصخور من جرّاء تعطل المضخة والذي استغلت تلك الحادثة للتهجم والإساءة الى المصنع بدون وجه حق".

وتحفظ بـ "كافة الحقوق من كل عطل وضرر مادي ومعنوي لاحق بالمصنع من جرّاء المنشور"، موضحاً في بيان، أن "المصنع مرخص اصولا من جانب وزارة الصناعة ومجهز ‏‏بأحدث الآلات والمعدات ‏والفلاتر اللازمة لحماية البيئة ‏علماً ‏ان ‏وزارة الصناعة ارسلت لجنة فنية متخصصة ‏للكشف على مصنع،‏ وقد قام‏ المصنع ‏باستيفاء ‏‏كافة الشروط ‏البيئية والفنية بحسب تقدير تلك اللجنة ولدى المصنع ‏كافة الكتب والموافقات والمستندات‏ ‏إثباتاً للذلك، كما ‏ان ‏وزارة البيئة ارسلت لجنة ‏فنية التي تثبتت من استيفاء المصنع لكافة الشروط المطلوبة فنياً وبيئتاً".

ولفت الى أن "يوم السبت الواقع في ١٩/١/٢٠١٩ تعطلت مضخة المياه التي تقوم بضخ المياه من الخزان الى آلات نشر الصخور بسبب دخول قطعة خشبية، الامر الذي استوجب افراغ الخزان من المياه الموجود في قعره لحوالي ١٠سم، فاستغلت بلدية كيفون تلك اللحظة وقامت بتصوير مقطع فيديو ونشره تأييداً لمزاعمها دون وجه حق وبلدية كيفون تعلم تماماً ان المصنع قام باصلاح المضخة وبتنظيف المكان وازالة المياه المتسربة حيث يوجد الخزان داخل المصنع وباعادة المكان نظيفاً كما كان".

وأشار الى أن "الأمر المستغرب ان بلدية كيفون تحاول جاهدةً بشتّى الطرق وبدون وجه حق وعرقلة امور المصنع وتشويه سمعته رغم علمها بان هناك عشرات العائلات تعتاش من تشغيله كما انها تنسب تقصير الى وزارة الصناعة بدون وجه حق رغم ان تلك الوزارة قامت بالكشف على المصنع وابدت حرصاً ودقة متناهية بذلك الكشف، والذي بنتيجته قام المصنع باستيراد فلتر لكبس نفايات نشر الصخور من ايطاليا ، بالإضافة الى سائر الآلات والمعدات الماكينات الحديثة. ويعتبر المصنع من احدث المصانع لنشر الصخور المجهّزة فنياًّ و تقنياًّ في لبنان".

وشدد على أن "وزارة الصناعة هي المرجع المختص لترخيص المصنع ولمعاينته لجة استيفائه للشروط الفنية المطلوبة وليس البلدية التي سبق لها ان حاولت كثيراً مراجعة وزارة الصناعة بغرض اقفال المصنع وقطع لقمة عيش العائلات التي تعيش من تشغيله واننا ننشر مع هذا البيان التوضيحي فيلم فيديو يبين وضعيّة المكان بعد اصلاح المضخة المذكورة".

وختم:"ان الواجب الوطني يلزم المسؤولين وسائر المراجع والمواطنين بدعم المصانع وتقدمها وليس بمحاربتها توصلاً الى اقفالها بدون وجه حق".