"رسائل فجّة" بين المشنوق والحسن

"ليبانون ديبايت" - المحرّر الأمني

يُجيد وزير الداخليّة والبلديّات السابق نهاد المشنوق أسلوب تمرير الرسائل، متى وكيف وتحت أي نسبة يجب أن تقدّم. الصحافي القديم والسياسي المحنّك اختبر على مدى عقود طرق التعاطي مع السياسيين وفي ما بينهم وطرق الرد عليهم، وامتهن أساليب "الضرب المؤذي" من دون تحريك أية عضلة.

يوم أمس، استبقَ حفل التسلّم والتسليم بينه وبين خليفته الجديدة الوزيرة ريّا حفّار الحسن، باصداره قرار قضى بموجبه رفع البلوكات الاسمنتيّة من محيط مقرّ وزارة الداخليّة وإنهاء حالة "التأهب الأمني" التي نغّصت عيشة اللبنانيين لمدّة طويلة تحت ذريعة "انتفاء الحاجة إليها"، لكن ما أعدَ لافتاً ليس القرار بحد ذاته بل توقيته الذي سبق حضور الحسن بيوم!

ثمة من يعتقد أن قرار المشنوق يستبطن موجات من ردود الفعل الفجّة على قرار الاستغناء السياسي عنه ليست موجهّة أو معنيّة بها الوزيرة الجديدة بل مرجعيّتها السياسيّة التي وزّرتها، أي أن المشنوق جعل من "الحسن" ساعي بريد في اليوم الأوّل لتولّيها سدّة وزارة الخدمات الأولى في البلاد.

طبعاً، ساد لساعات لغطٌ حول الجهة المسؤولة عن رفع البلوكات، هل هي الحسن أم المشنوق، كانت من نتيجته قيام بعض المناوئين للمشنوق بتوزيع اخبار عبر منصّات مواقع التواصل الاجتماعي واضعةً هويّة القرار عند الحسن، وما زاد الطين بلّة قيام مكتب المشنوق بإصدار بيان يدّعي فيه الإنجاز لنفسه مبيّناً إنه أصدر قراراً قضى بإنهاء تلك الحالة.

من وجهة نظر بعض العارفين بشؤون الوزارات، يعتبرون أن صاحب قرار الازالة هو الوزير المشنوق لأمر جوهري هو استباق القرار عملية تسليم الوزارة للوزيرة الجديدة. وقد درج العرف أن لا يُصدر الوزير المعين حديثاً أي قرار رسمي قبل حصول عمليّة التسلّم والتسليم بينه وبين الوزير القديم.

بصرف النظر عن كل ذلك، تدل وقائع يوم أمس من تدافع على القرار بين المشنوق والحسن، أن القرار استبطن "نكايات" و "رسائل" وأرسى نموذج التعامل الجديد بين الوزير الراحل ومرجعيته القديمة.