الأساتذة المستقلون الديمقراطيون: لإنهاء ملف رئيس الجامعة اللبنانية

رأى الأساتذة المستقلون الديمقراطيون في الجامعة اللبنانية أنه إذا كانت الحكومة الجديدة جادة في ممارسة الشفافية وتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد، فإن المعيار الأول هو الإحجام عن عرقلة القضاء في دراسة ملف الدكتور فؤاد أيوب وضرورة قيام الجهة القضائية المختصة بدراسة الدعوى المقدمة من الدكتور عماد محمد الحسيني ضد رئيس الجامعة اللبنانية.

وأضاف الأساتذة المستقلون في بيان لهم أن كل الممارسات الفئوية التي تعاني منها هذه المؤسسة الوطنية الكبرى ترتبط بالخلل الموجود في ملف الدكتور أيوب، سائلين إن كان "وزير العدل الجديد هو رجل عرف عنه انه يحترم استقلالية القضاء ويؤمن بدولة القانون والمؤسسات" سيقدم على تعطيل التدخل لإيقاف هذه الدعوى وهل يوعز بدراسة دعوى الدكتور عماد حسيني؟

وتابع البيان "هل حان الوقت للمحافظة على جامعتنا قاعدة الإنماء والرقي الاجتماعي وتجديد المعرفة وتقدم العلم في وطننا؟ إن الأكثرية الساحقة من النخب الأكاديمية وقطاعات واسعة من الرأي العام تنتظر سلوك المسؤولين في رد التحدي ومدى الجدية في نهضة الوطن والقضاء على الفساد!"