ثقة... لا ثقة: أحداث اليوم الثاني لجلسات مناقشة البيان الوزاري

بدأت الجلسة الثانية لمجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة، برئاسة الرئيس نبيه بري.

عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمة افرام، شدّد في كلمته على انه "في زمن تتعاظم فيه الاوجاع يتطلع الينا الشعب منتظراً الفرج وطالبا من كل واحد منا العمل بما يخفف عنه وطأة الايام وما ينقذ الوطن من الموت الرحيم".

وقال إفرام "أقف اليوم أمام ​المجلس النيابي​ مُناقشًا الحكومة العتيدة، لا أخفي عليكم ما في داخلي من كابوس يطاردني ومن حلم يُراودني".

وسأل "أيعقل أنّ لدينا في لبنان أفضل الخبرات وأكثرها تميّزًا واحترافًا، ونعاني في الوقت عينه من أسوأ الخدمات العامة؟ أيعقل لهذا الوطن الذي أعطى في مجالات متميّزة عديدة، أن يعجز أمام بديهيات أوصلت دولته إلى مصاف الدول الفاشلة في إدارةِ هذه القطاعات؟".

ولفت الى أنّ:"الثقة مربوطة بفترة سماح مدّتها مئة يوم ومشروطة بالموافقة على خطّة جامعة للكهرباء بكل جزئيّاتها تحقّق التوازن المالي في كهرباء لبنان في موازاة تأمينِ التغذية للمواطنين 24/24، وتسميةُ الهيئة الوطنيّة الناظمة لإدارة النفايات الصلبة في لبنان، واقرار مراسيم تطبيقية لقانون إدارتها، وإقرار سياسة عمل منسّقة بين كلّ الوزارات لخلقِ 30.000 فرصة عمل سنويّاً".

واضاف: "الانتحار لم يعد خبراً عاجلاً، وصورة البحث عن طعام في صناديق القمامة باتت روتينية"، لافتاً الى أن "الدرك مخيف في انتهاك الكرامة البشريّة في مستوى الحياة اليوميّة وأبسط حقوقِ الانسان في لبنان".

وتابع:"سجّلت غياب مصطلحات وتعابير الإنتاجيّة وخلق فرص العمل ووضع مهل زمنيّة للإصلاحات التي طرحتها الحكومة على كافة المستويات".

ولفت الى ان "تحدي اليوم الا يكون لنا اي عذر للاتيان بالكهرباء 24/24 خاصة من شعاره "انهم لم يسمحوا لنا بالعمل" ومن لا يفي بوعده هو غير أهل بالمسؤولية".

بدوره، سأل النائب أنور الخليل في كلمته "ماذا فعل وزير الدولة لشؤون محاربة الفساد في العامين الماضيين؟".

ودعا، الى "عدم تكرار بعض الامور وخلق أفكار وبنود جديدة"، مؤكدا ان "الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ليست شعارات فقط إنما فعل التزام بموجب هذا الإصلاح"،.

رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، وجّه تحية لكل "الصامدين الذين سمحوا للمجلس النيابي بأن يكون لديه معارضة في السنوات الاربع المقبلة، وهم المواطنون الذين صوّتوا كي يبقى هناك اصوات حرة ومعارَضة تحافظ على الديمقراطية في البلد".

الجميّل وفي كلمة ألقاها خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، تمنّى كل التوفيق للحكومة لان البلد لا يحتمل، مشدّداً على ان "دور المعارضة اساسي لكي تقوم الحكومة بعملها بشكل صحيح"، مشيراً الى انه لا يمكن لأي عمل ان ينجح من دون منافسة ولا يمكن لأي حكومة ان تنجح من دون معارضة ومراقبة ومحاسبة".

وأعلن اننا "لن نعطي الحكومة الثقة سلفاً، ولكن نأمل ان تكسبها اذا عملت صح".

وأضاف:"أولاً من حيث الشكل، لا يمكن ان نعطي الثقة سلفاً لحكومة أخذ أفرقاؤها 9 أشهر ليتقاسموا المواقع الوزارية، وما الذي يؤكد ان هذه المحاصصة لن تستمر في عمل الحكومة اليومي؟ لا يمكن ان نعطي الثقة سلفاً لحكومة لا تملك حدا ادنى من الانسجام ولا ثقة ببعضها البعض".

وسأل الجميّل "هل الثقة موجودة بين وزراء المستقبل وحزب الله او بين وزراء التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية او بين الحزب التقدمي الاشتراكي والوطني الحر؟ كيف سيثق الشعب اللبناني بهذه الحكومة إذا كان أفرقاؤها لا يثقون ببعضهم؟".

وتابع "كيف نعطي ثقة لحكومة تأخذ 9 اشهر لتقوم بالمحاصصة وساعتين لاصدار بيان وزاري، في وقت الاخير يجب ان يأخذ وقتاً ونقاشاً لأنه يشكّل خطة انهاض البلد اما المحاصصة المتعلّقة بمصالح فيجب ان تأخذ وقتاً قليلاً لأنها ثانوية امام مصلحة البلد".

وإذ اشار الجميّل الى ان سؤالاً يُطرح في الاعلام وهو "هل هذه حكومة حزب الله؟". قال "يجب ان نعترف ان حزب الله فرض شروطه على تشكيل الحكومة، فرض حليفه الدرزي والسني، حجّم حصة القوات وسحب الثلث المعطّل من رئيس الجمهورية الذي كان يطمح له، وأنا برأيي لا يجب ان نقول ان هذه حكومة حزب الله ولكن يمكن القول ان حزب الله هندس هذه الحكومة، والمشكلة ان تكوين السلطة في لبنان اصبح كذلك منذ التسوية الرئاسية التي اوصلت الى التوازنات التي وصلنا اليها اليوم، وهذا ما اكده الوزير جبران باسيل الذي قال ان لولا حزب الله لما كان عون رئيساً ولكانت هناك استفاقة للميثاقية في الرئاسة ومجلس النواب والحكومة".

من جهته، اعتبر النائب حسين الحاج حسن في كلمته، أن "المشكلة الأساسية في البلد أن المواطن قلق ويائس، فالمواطنون قلقون على مصيرهم ومنهم من يحرق نفسه والبطالة وصلت الى 25% عموما 35% بين الشباب".

وقال:"سنلتزم قرار كتلة الوفاء للمقاومة عدم الرد على كلام النائب سامي الجميل"، مضيفاً:"نحن في وضع متأزم لدرجة أن الدولة ليس لديها أي ورقة لرؤية اقتصادية ورفع الفوائد يؤدي إلى مشاكل كبيرة".

من جانبه، قال النائب جورج عدوان خلال كلمته:"حسنا كان موقف رئيس الحكومة حين تكلم عن الفرصة الأخيرة وحسنا كان موقف رئيس المجلس في الوقوف دقيقة صمت على الدولة"، مشيراً الى انه "لن تكون لدينا دولة إن لم تكن هناك سيادة كاملة للدولة و يكون بيدها قرار السلم والحرب، وإن لم يتم إحترام كل الدستور والقوانين، ولن تكون لدينا دولة من دون رقابة ومحاسبة وإستقلالية القضاء".

وتوجه للوزيرة ريا الحسن بالقول:"إستبشرنا خيرا بمجيئك، ونأمل أن تطلعي على ملف المجنسين، الذي أرسلنا طلبا يتعلق به منذ ٧ أشهر ولم نحصل على إجابة، نريد أن نعلم من هم ولماذا تجنسوا".

وحول القضاء، قال عدوان: "على الرغم من أهميته، إلا أن موضوع القضاء حضر بكلمتين فقط في البيان الوزاري، واليوم لا بد أن يكون لدينا قانون تنظيم قضائي يسمح للقضاة الكفوئين أن يصلوا دون أن ينتموا للسلطات السياسية".

وللحريري قال:"نحن إلى جانبك وسندعمك لأن أمامنا فرصة إذا فوّتناها فستفشل وإذا فشلت فالبلد ذاهب نحو الخراب".

وأعلن عدوان ان "عجز الموازنة ارتفع 10,5%، وخدمة الدين عام 2005 كانت 3900 مليارا، وعام 2016 كانت 6600 مليار والآن 8214 مليارا، معاشات التقاعد ونهاية الخدمة عام 2010 كانت 1399 مليار، وعام 2016 كانت 2100 مليار والآن 3328 مليارا.

وقال: "هذه الأرقام تدل بأننا في قلب الهاوية، والإصلاح يجب أن نبدأ به عمليا الآن، ما يعني أننا نحن نخطئ كل مرة، لأننا نربط الإصلاح بشيء آخر".

وتمنى على الحكومة عدم ربط الإصلاحات بـ"سيدر" أو غيرها كونها مستحقة من هذه اللحظة، والإصلاحات لا تستطيع ان تمشي في الاستدامة".

وطالب وزير المال والتفتيش المركزي "بإعطاء أسماء من تم توظيفهم ليتم نشرها"، معتبرا ان "من وظف تعدى على المال العام عشوائيا وخالف القانون، والوزير الذي وظف فليحضر نفسه لتحمل المسؤولية".

وأعلن "ان الموازنة هذا العام لا تستطيع ان تكون دفتر حسابات، الموازنة اليوم يجب أن تكون لديها رؤية تدريجية لتخفيض العجز وتحتاج في افضل تقدير الى شهرين أو 3"، داعيا وزير المال الى "أن يأتي بطلبات محددة لصرف الأشياء الضرورية تحت قاعدة "ما في مصاري".

ورأى ان "تخفيض العجز يبدأ بتخفيض الاكلاف وأوله الكهرباء. وإذا لم نقدم حلا فنحن نضيع وقتنا"، داعيا الى زيادة الإيرادات وتفعيل التفتيش"، مشيراً الى ان "هناك قطاعات تخرب ولا تخضع للضرائب ومنها الكسارات والمولدات".

هذا وتوجّه النائب ابراهيم كنعان الى عدوان بالقول، إنّ "التفتيش المركزي ردّ على الكتاب الموجه اليه والتقرير حول التوظيف بات بحوزتي وسأتطرق الى مضمونه في كلمتي".

النائب زياد اسود، خلال كلمته قال: "الحقيقة الوحيدة المرة ان اموال اللبنانيين طارت وحطت في جيوب مجهولي الهوية"، لافتاً الى ان "الحكومة من عنوانها خائفة من تقصيرها".

واضاف: "دعم الجيش لا يكون بالإلتفاف عليه وتعطيل دوره بل يبدأ بتمويله وتسليحه وتحصينه دون تحفظات ليكون الوحيد القادر على حماية السيادة الوطنية وهذا واجبنا الوطني الذي لا مسايرة فيه".

واشار الى ان "رفع الآيادي أو اعلان الثقة، هي امور لن تغيّر في المسار الحالي ولن نستفيد من العهد الجديد بسبب تعطيل القضاء، استخدام الدولة في الإثراء غير المشروع، وضع الدولة في خدمة السياسيين"، لافتاً الى أن "الفساد معروف المصدر والفاسدين محميين وموزعين على الاحزاب والطوائف والمراجع وتسميتهم بحاجة الى اعجوبة إلهية"، قائلاً: "ليس صعباً أن نعرف من هو "الحرامي" ولكن من الصعب أن نكشف عنه".

وشدد اسود على ضرورة "تطوير القوانين ورفع الحصانات عن الوزراء والنواب الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة".

ورأى النائب إدي دمرجيان، في كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري، ان "الأمور الجوهرية لم يتم التعرض لها في البيان الوزاري إلا بعناوين عامة فقط"، وقال:"الحكومة في بيانها وعلى لسان رئيسها تؤكد صفتها، نريدها حكومة الإصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم".

اما النائب الياس حنكش، فاعتبر خلال كلمته، ان "شكل الحكومة يشبه شكل السابقة لناحية الوعود والانجازات، واللبناني يهنئ لامور كانت بديهية واصبحت انجازا كتشكيل الحكومة".

وذكر ان "لا عدالة ضرائبية في لبنان والجباية ليست منصفة وتختلف من منطقة الى اخرى"، سائلاً: "هل انجزت مهمة وزارة مكافحة الفساد لالغائها؟".