العفو العام "حلم قريب المنال"

كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط" مقالاً تحت عنوان: "قانون العفو العام حلم آلاف السجناء والمطلوبين بات قريب المنال"، وجاء فيه:

أدرجت الحكومة اللبنانية ضمن بيانها الوزاري بنداً أساسياً تتعهد فيه بإنجاز قانون للعفو العام عن السجناء، سواء المحكومين منهم، أو الموقوفين والملاحقين غيابياً بعشرات الجرائم، بدءاً من الجنح البسيطة وصولاً إلى الجنايات، مع بعض الاستثناءات المتعلّقة بالتفجيرات الإرهابية التي طالت الأبرياء، أو جرائم القتل التي أودت بحياة جنود من الجيش وعناصر المؤسسات الأمنية اللبنانية. وجاءت هذه الخطوة الحكومية في وقت يطالب ناشطون يدافعون عن حقوق السجناء وأفراد عائلاتهم بعفوٍ عام يقولون إنه يمكن أن «يبدد هواجس اللبنانيين ويجسّد مصالحة وطنية حقيقية.

وبدا واضحاً أن العهد الذي قطعته الحكومة بإنجاز قانون العفو، لن يكون مجرّد حبر على ورق. فالضغوط التي يمارسها أهالي السجناء بتحركات على الأرض، تشكل عامل ضغط للدفع قدماً بتسريع هذه الخطوة.

وأوضح مصدر مقرّب من رئيس الحكومة سعد الحريري، لـ"الشرق الأوسط"، أن "مشروع قانون العفو أنجزته بالكامل اللجنة القانونية التي كلّفها رئيس الحكومة وسلمته إياه"، مضيفاً أن الحريري "سيبحثه مع القوى السياسية الأخرى لتأمين توافق سياسي واسع حوله، وقد تكون لدى هذه القوى بعض المطالب وتحتاج إلى إدخال تعديلات على المشروع". وأكد المصدر أن "مسودة القانون تشمل الجرائم التي يلاحق فيها الموقوفون الإسلاميون وغيرهم، وهو يتعاطى مع هذا الملف انطلاقاً من دوره الوطني وليس الطائفي فحسب".

وبمقدار الرغبة في طي هذه الصفحة، كشف مصدر قضائي معني بهذا الملف لـ"الشرق الأوسط" أن "مشروع القانون يتضمن استثناءات لجرائم محددة، لكن هناك حلولاً لهذه الاستثناءات عبر تلطيف الأحكام بما يساهم في إنصاف الموقوفين، وبما لا يؤدي إلى المساس بمشاعر أهالي الضحايا، خصوصاً أهالي شهداء الجيش اللبناني".

ووصف المصدر القضائي مسودة قانون العفو بأنها "وازنة ومتوازنة وتراعي كلّ الجوانب القانونية والإنسانية، وهذا ما طلبه الحريري من اللجنة القانونية".