هكذا علق "القوات" و"الوطني الحر" على خطاب نصرالله

فيما لقي خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ردود فعل واسعة، خصوصاً في شقه الداخلي المتعلق بالفساد، أكدت مصادر في التيار الوطني الحر لصحيفة "الجمهورية" أنّ "هناك تكاملاً بيننا وبين السيد نصرالله في هذا الشأن".

وقالت، ان "قيادة التيار قبل الانتخابات النيابية، ولاحقاً من خلال اللقاء الذي جمعَ الوزير جبران باسيل بنصرالله، كانت تعلم انّ ملف الفساد بات من ضمن أولويات الحزب".

وأشارت، الى "تباينات كانت موجودة سابقاً بين الحزبين في شأن الاولويات، تحديداً قبل انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، لكن اليوم هناك تنسيق كبير، واللقاء الأخير بين باسيل والسيد نصرالله كَرّس هذا التنسيق والذي سنرى ترجمته العملية في مجلس الوزراء ومجلس النواب".

وتبنّت المصادر ما ورد حرفياً على لسان السيد نصرالله من "أننا نريد المال المسروق أن يعود ونريد أن لا يسرق المال الموجود، بمعنى أنّ العمل سيكون على مستويين: محاسبة الفساد القديم ومكافحة الفساد الجديد، وخصوصاً الوقوف سداً منيعاً من خلال منع أي تلزيمات تفوح منها رائحة فساد".

ورأت أنّ "خطوة تكتل لبنان القوي الاصلاحية والجريئة من خلال مبادرة عدد من الوزراء الى تقديم استقالاتهم، وهي أساساً في جوهرها القانوني موجّهة الى رئيس الحكومة وموضوعة في تصرف رئيس التيار، لو أنّ هذه الخطوة تقدم عليها كافة الأحزاب الكبرى فإنّ ذلك سيكون كفيلاً بحَضّ الجميع على عدم تضييع دقيقة واحدة والعمل من أجل تحقيق خطوات إصلاحية في مدة زمنية باتت ضاغطة على جميع الافرقاء السياسين"، مؤكدة أننا "لن نُحرَج أمام أي فريق قد تكون أطرافاً محسوبة عليه متورّطة في ملفات فساد".

وقالت: "ملف الـ11 مليار دولار الذي تحدث عنه السيد نصرالله كان التيار الوطني الحر الوحيد الذي بادَر الى فتحه قبل سنوات، وقد وصلنا حقّنا بانضمام آخرين الى معركة حسم هذا الملف عبر معرفة وجهة صرف هذه المليارات".

وشدّدت المصادر على "انها قد تكون الفرصة الأخيرة في عهد رئيس ميشال عون لإنجاز ما كان صعباً جداً في العهود السابقة، وذلك بسبب عناده وإصراره وشفافيته"، معتبرة أنه "إذا لم ننجح، لن تنجح الخطة الاقتصادية والانقاذية، ولن نجد مزيداً من المؤسسات الدولية تقف الى جانبنا لتساعدنا".

من جهتها، إعتبرت مصادر "القوات اللبنانية" انه "منذ اليوم تبدأ مرحلة سياسية جديدة، على لبنان أن يتفرّغ لنفسه، ويتفرغ لإدارة شؤونه في الشكل المطلوب".

وقالت لـصحيفة "الجمهورية":"بعد نيل الحكومة الثقة نأمل ان تنطلق المؤسسات الدستورية في دورة وحيوية جديدتين بعد فراغ طويل، كذلك نأمل في ان ينطلق البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة جديدة".

وأضافت:"واضح انّ كل القوى السياسية تستعد بزخم كبير بدءاً من رئيسَي الجمهورية والحكومة وكل القوى السياسية، فالبلد بحاجة إلى ورشة سياسية، ونَتوسّم خيراً في هذه المرحلة وانطلاقة متجددة دستورية للانتظام المؤسساتي، فكل القوى السياسية عازمة على مواجهة الفساد، وحان الوقت للانتقال من الشعارات إلى الممارسة الفعلية والعملية".

واضافت المصادر:"يجب أن تركّز القوى السياسية كل جهدها وتأثيرها لمواكبة هذه المرحلة بعيداً من أي محاولة للتعطيل أو النكد السياسي، وأن يكون مجلس الوزراء هو المساحة لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى، وفي الوقت عينه أن يتمكّن من إقرار جدول أعماله المتصل بشؤون الناس وبأولوياتهم الحياتية".

واشارت إلى انّ "التأخير الذي حصل أدخلَ البلد في مرحلة كبيرة من التأزم الاقتصادي، المالي والمعيشي، لذلك يجب الانطلاق بقوة".

وشددت على "اهمية ان يستفيد لبنان من الفرصة العربية والدولية ومن رغبة كل القوى الاقليمية بتحييد لبنان وتكريس الاستقرار فيه"، داعية الى ان "يستفيد اللبنانيون من فرصتين، الاولى من طبيعة خارجية في ظل حرص دولي وإقليمي، والثانية من انّ اللبنانيين عازمون على الذهاب قدماً في اتجاه المشاريع لإنقاذ لبنان من الازمة. وبالتالي، يجب عليهم الاستفادة من أجل تحقيق جملة ملفات، أوّلها الاقتصادي، مروراً بملف النازحين، ولا تنتهي بالإلتزام بسياسة النأي بالنفس".

ولفتت الى انّ "هذا الكلام لا يعني أن نضعَ جانباً ما هو متعلق بالسيادة، فهذه القضية أولوية، وبالمقدار الذي تُحرز فيه الدولة تقدماً وتوسّع هامش حضورها، تحقق السيادة تدريجاً. ولكن يجب ان نتجه اليوم الى ما يمكننا تحقيقه وهو محاربة الفساد التي فيها نتقاطع مع كل القوى السياسية، وما لا يمكننا حله نَتّجه إلى إقامة "ربط نزاع" فيه ريثما تسمح الظروف".