نادر الحريري رداً على يعقوبيان: للاعتراف بانها استنتاجات مغرضة

اعلن المحامي نبيل معاد بوكالته عن السيد نادر الحريري في بيان، انه "عملاً بأحكام القانون رقم /382/ الصادر بتاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي ولا سيما الفقرة الاولى من المادة /31/ منه التي نصت على انه "يتمتع كل شخص طبيعي أو معنوي بحق الرد إذا أذاعت أو بثت المؤسسات التلفزيونية أو الإذاعية ما يمس بسمعته أو بشرفه، ورداً على المزاعم التي وردت على لسان النائب السيدة بولا يعقوبيان خلال ظهورها في برنامج "صار الوقت" يوم الخميس الواقع في21/2/2019 والتي اتهمت بموجبها النائب يعقوبيان السيد نادر الحريري بأنه اتفق مع معالي الوزير جبران باسيل بالقيام " بصفقة بواخر الكهرباء"، نطلب نشر التوضيح التالي".

وقال البيان:"ان كافة ما ادلت به النائب السيدة بولا يعقوبيان هو مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة وترمي بوضوح لمجرد التشهير بالسيد نادر الحريري وفقاً للاسلوب العشوائي والشعبوي الذي تعتمده النائب يعقوبيان لاطلاق التهم جزافاً دون اي دليل او مستند، وان السيد نادر الحريري يتحدى النائب يعقوبيان بأن تقدم للرأي العام وللقضاء المختص ما لديها من ادلة تثبت صحة مزاعمها ووجود اي دور له في اي صفقة تتعلق ببواخر الكهرباء".

واضاف:"ان السيد نادر الحريري، ووفقاً لمبادئه الثابتة وقناعته الدائمة بأن كل مواطن هو تحت سقف القانون، يضع نفسه بتصرف القضاء لإحقاق الحق، واذا ما ثبت عدم صحة مزاعم النائب يعقوبيان، لا بل علمها ويقينها بأنه ليس للسيد نادر الحريري اي دور بموضوع بواخر الكهرباء، نتمنى على النائب يعقوبيان ان تضع نفسها بدورها تحت سقف القانون وبتصرف القضاء لمساءلتها عن تعمدها التشهير والافتراء بحق السيد نادر الحريري دون اي مبرر".

وتابع البيان:"ذلك انه لا يجوز للنائب يعقوبيان ان تتلطى وراء حصانتها النيابية للتنصل من اي مسؤولية كلما قامت بالتشهير والافتراء وتعريض سمعة المعنيين بالإدعاءات الباطلة، وبهذا الشكل الواضح".

وختم:"في حال رفض النائب يعقوبيان او عجزها عن تقديم ما لديها من مستندات وبنفس الوقت تمسكها بحصانتها النيابية لتلافي تبعات اي شكوى افتراء او تشهير بحقها، فإننا ندعوها للاعتراف امام الرأي العام بأن كل ما ادلت به بهذا الخصوص هو مجرد استنتاجات مغرضة من نسج مخيلتها".