حاصباني: هل هناك تركيع من قبل النظام السوري للدول المجاورة؟

إعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، "ان التطبيع مع نظام الاسد يعني ان لبنان بدأ الدخول في لعبة المحاور في المنطقة ويجعل منه طرفا في النزاعات وهذا ضد مبدأ سياسة النأي بالنفس التي اتفقنا عليها"، مشددا على "ان الجميع مع عودة النازحين"، مشيرا الى "ان الحكومة تتضمن تناقضات سياسية لكن الحلول العملية تحتم على الجميع العمل واذا كان هناك اختلاف سياسي على المواضيع الجوهرية فذلك لا يمنع عمل الافرقاء داخل الحكومة".

وتحدث حاصباني في حديث عبر اذاعة "صوت لبنان 100.5 عن موضوع النازحين، مطالبا بـ"عودتهم بأسرع وقت ممكن لكن العودة لا تعني استغلالهم للتطبيع مع النظام السوري".

وأضاف: "للمجتمع الدولي دور بارز من أجل عودة النازحين وهناك تجاوب من قبلهم ولدى النازحين هواجس ومخاوف وخوفهم ليس من داعش فقط لأن التنظيم لم يعد موجودا في سورياانما خوفهم الاساسي هو من النظام السوري".

وأشار حاصباني إلى أن "رئيس وزرائنا مطلوب من قبل نظام الاسد وهناك من يذهب نحو التطبيع مع سوريا، والعائدون لا يشكلون 10% من الذي بقيوا في لبنان وتأمين سلامتهم يجب أن يأتي من الامم المتحدة وعبر الغطاء الدولي"، سائلا "هل يستطيع وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب تأمين عودة آمنة للنازحين، وما هو هدف الزيارة التي قام بها إلى النظام السوري؟".

وشدد على اننا "نتفق مع الرئيس عون بمجالات عدة لكن موضوع النازحين موضع نقاش وطالما هناك علاقات غير سليمة بين النظام السوري والدول العربية علينا ان نعمل من أجل مصلحة لبنان"، متسائلا "هل هناك تركيع من قبل النظام السوري للدول المجاورة واستغلال ملف النازحين وما الذي يمنعه من فتح ابواب العودة وطمأنة شعبه الذي هجره؟".

على صعيد آخر، اعتبر حاصباني "ان محكافحة الفساد كلمة كبيرة والمشكلة الكبرى هي في الاطر العامة للدولة، فيجب الا تستعمل المؤسسات الرقابية للضغوط السياسية"، مشددا على "ان عدم الوضوح في سياسة الدولة على هذا الصعيد غير مقبول".

وردا على سؤال لماذا سلمتم كقوات لبنانية وزارة الصحة ل"حزب الله" ولم تتمسكوا بها، اجاب: "نحن لم نسلم وزارة الصحة لأحد، لكننا من القلائل الذين يتمسكون بالمبادئ ومبدأنا هو تداول السلطة ولا وزارة حكر على احد والسلطة استمرارية بمشاكلها ونجاحاتها".

وعن مسألة مستشفى الفنار في المصيلح، قال: "المستشفى تعاني منذ العام 2007 من مشاكل مالية، والاكيد انه يجب ان يصحح وضعها قبل اعادة فتحها، نحن كنا وجهنا انذارا في مطلع العام 2018 بشأن وضعها كما طالبنا وزارة المال بدفع مستحقاتها المالية، وبعد ذلك التاريخ لم تردني تقارير عنها".