الغريب: زرت سوريا بصفة رسمية

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب أنه ذهب إلى سوريا بصفته الوزارية وقال "كنا واضحين وصريحين في موضوع رؤيتنا للحل في ملف اللاجئين، وقلنا إن التواصل المباشر مع الدولة السورية هو أساس لإحداث خرق في هذا الملف وقد تم التواصل مع كافة المعنيين وحصلت الزيارة إلى سوريا في الوقت الذي يناسبنا".

وأضاف الغريب في حديث لقناة "فرانس 24": "بعد العودة من دمشق وضعنا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأجواء الزيارة، ونقلنا أن الجهات السورية أبدت كل الإيجابية في التعاطي في هذا الملف وأبدت الكثير من الاستعداد لتقديم تسهيلات كبيرة ومهمة تساعد في إحداث خرق في ملف النزوح".

وإذ إعتبر أن "قلة قليلة من الوزراء أثارت موضوع الزيارة في الجلسة الحكومية الأولى"، شدد على أنه لم يذهب إلى سوريا للدخول في محاور ولا لفرض أمر واقع "بل ذهبنا واضعين مصلحة وطننا فوق كل اعتبار".

وأكد الغريب أن "التعاطي سيتم من الآن فصاعدا من دولة إلى دولة في ملف عودة اللاجئين وللأمن العام دور أساسي في هذا الملف، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم قام بعمل جبار في هذا المجال بحيث عاد حوالي 150 ألف لاجىء إلى سوريا. ولكن نحن يقع على عاتقنا التواصل من أجل تسريع هذه العودة وأن تكون آمنة كما يلحظ البيان الوزاري".

وتابع: "الزيارة إلى سوريا طبيعية واستطلاعية وحصل فيها نقاش حول عدة أفكار وكيفية المساعدة لتسريع العودة، ونحن في إطار وضع ورقة سنتشارك فيها مع المعنيين في لبنان. هذه الورقة ستتناول الجانب اللوجستي وستتضمن عدة أفكار تحاكي الإجراءات في الداخل اللبناني ومع الدولة السورية ومع المجتمع الدولي أيضا. نحن فتحنا بابا للنقاش الجاد والهادىء والموضوعي مع الحكومة السورية في المرحلة الأولى وما زلنا في إطار توارد الأفكار والتشاور وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل في حينها. بالنسبة لنا هذا الموضوع يشكل أولوية".

وعن العودة الآمنية، شدد الوزير الغريب على عدم رمي أحد في المحرقة، معتبراً أن "ثقافتنا ووطنيتنا لا تسمحان بذلك".

وعما إذا كان قد تلقى ضمانات من الجانب السوري خاصة بعدما أفادت منظمات دولية عن مقتل لاجئين بعد عودتهم، نفى الغريب كل هذه المعلومات، مشيرا إلى أن "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نفت وجود أي معلومات لديها في هذا المجال".

وحول القانون رقم 10 والهواجس لدى اللاجئين السوريين من إمكانية فقدان ممتلكاتهم، قال الغريب: "أثرنا هذا الأمر في لقاءاتنا في سوريا وهناك ضجة إعلامية حوله وهي غير مبررة وهو ليس إشكالية على الإطلاق. وفي حال أثار أي إشكالية نحن على استعداد للبحث حوله مع الجانب السوري خاصة أنهم أعربوا عن انفتاحهم للبحث في كل النقاط وهم يريدون أن يعود اللاجئون إلى سوريا".

وعن التجاذبات الدولية في ملف اللاجئين، قال: "ملف اللجوء السوري ليس مجرد ملف لبناني، ونحن نعرف تماما أن لديه تشعبات وتجاذبات لبنانية وإقليمية ودولية ولكن الوجع علينا في لبنان. ونحن نطالب بالعودة تحقيقا لمصلحة لبنان. ونرى أن التواصل مع الدولة السورية الطريق الأمثل والأقصر إن لم يكن الوحيد لتحقيق عودة آمنة وكريمة. والمجتمع الدولي حر بالتعاطي كما يشاء ومن حقنا أن نحقق مصلحتنا، ونأمل أن يتفهم الجميع موقف لبنان".

وختم: "موقفنا ليس عنصريا ضد السوريين ولبنان من قبل الأزمة السورية كان يستضيف 400 ألف سوري يعملون في عدد من القطاعات وخاصة البناء والزراعة. وواجبنا الوطني يحتم اتخاذ الخطوات اللازمة التي تحمي مصالحنا من دون الإضرار بمصالح الآخرين. وسنتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذين كانوا إيجابيين ومتعاونين في تعاطيهم".