جابر يهاجم ابي خليل ويصف قرارات الجراح بـ "الفلتان"

"ليبانون ديبايت" – علاء الخوري

"بالتسييس والطائفية" تُدار الملفات في البلاد وتصدر أحكام، بعيدا عن الحسابات المنطقية أو القرارات القضائية.

وفي وقت اتفق الجميع على ضرورة مكافحة الفساد واستئصاله، عَلَت الأصوات المعترضة على الآلية التي يعتمدها طرف ضد آخر، من دون العودة الى الدستور والقانون لتنظيم الخلافات وإصدار الاحكام.

في القانون يؤكد النائب ياسين جابر أن ثمة آلية منصوص عنها بالقانون حول حسابات وزارة المالية التي تقوم بإعداد التقرير وتحوليه الى ديوان المحاسبة الذي يقوم بدوره ك "مدقك" للحسابات ويرفع تقريره الى مجلس النواب الذي يقوم بقطع الحساب قبل إقرار الموازنة الجديدة، وفي ضوء هذه الآلية تظهر أمامنا الأرقام.

ويوضح جابر أن النائب حسن فضل الله طالب بإرسال الحسابات الى ديوان المحاسبة للتدقيق وعلى اساسه يُبنى على الشيء مقتضاه، مذكرا بتقارير الديوان التي استندت اليها لجنة المال والموازنة في جلساتها النيابية لمعرفة الملاحظات والأرقام المتصلة بالحسابات.

يستغرب جابر سير الملف بالمنحى الطائفي، مبدياً أسفه لعدم احترام القوانين من قبل البعض واستعمالها ك "سجادة على مدخل المنزل"، محذرا من أن الجميع سيندم في حال لم نسلك الطريق الصحيح لأننا في مأزق مالي كبير جدا وفوق كل التصورات.

جابر شدد على الخطوات العملية لمكافحة الفساد، وأعطى مثالا على ذلك ملف الكهرباء حيث حذر من الاستمرار بسياسة الكلام عن تصحيح الوضع في المؤسسة في حين "يُنكل" الوزير بها.

ويشدد جابر على ضرورة البدء بتطبيق القانون في ملف الكهرباء من خلال تعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة ومن ثم نتحدث عن الإصلاح.

ومن باب "خرق النائب سيزار ابي خليل للقانون حين كان وزيرا للطاقة يقول جابر: " ذهب ابي خليل باتجاه الروس ومضى مع احدى شركاتهم عقدا لتطوير منشآت تخزين النفط في طرابلس في ظل حكومة تصريف اعمال"، فاين مرسوم مجلس الوزراء في هذا الشأن؟".

ويرى جابر أن محاربة الفساد تكون من خلال قرارات حكومية مقرونة بخطوات تنفيذية، اما الحديث الفساد في خلال العشر سنوات الماضية فهذا جيد ولكن ليس كافيا.

ويستغرب جابر كيف يطالب البعض بمبالغ تصل الى ثلاث مليارات للبدء بعملية الإصلاح في الكهرباء بغياب مجلس إدارة ووجود وزير ينقصه "فيلتر"، مستطردا: " لو كان هناك هيئة ناظمة لما رأينا "فلتان" في اصدار القرارات عند الوزير جمال الجراح حين كان وزيرا للاتصالات.