برسوميان: سرت الى المحكمة على قدمي.. والسنيورة أعادني إلى الماضي

رأى النائب والوزير السابق شاهي برسوميان ان "تكبير حجر الفساد لا يؤدي الى نتيجة. وهناك متطلبات للسير بمكافحة الفساد، منها ان يكون القضاء مستقلا، كذلك اجهزة الرقابة. فتكبير الحجر ليس مكافحة فساد، هو كيدية سياسية وزيادة ضغط على الرئيس سعد الحريري"، مشيراً الى انه "الاكيد انها ليست الطريقة الامثل لمكافحة الفساد. انا ليس لدي ادنى شك في نية الرئيس ميشال عون محاربة الفساد، انما لا اثق بالباقين الذين يحاولون ارضاء الرئيس عون ولكنهم لا يعرفون كيف يفتحون الملفات".

واعتبر برسوميان في برنامح "بلا طول سيرة" مع الاعلامي زافين قيومجيان على شاشة تلفزيون المستقبل ان كلمة فساد باتت مثل "العلكة" الجميع يعلكها. وقال ان "هدفه الاساسي من اطلالته عبر شاشة التلفزيون هو توضيح ما حصل معه وظهور براءته بعد خمس سنوات، خصوصا ان هناك جيلا لم يعرف حقيقة ما حصل" مشيراً الى ان "الاعلام لعب دورا كبيرا لدى توقيفه لكنه لم يلعب دوره بعد تبرئته، لافتا الى ان اغلبية الاعلام مسيس"، معتبراً ان "الاعلام ظلمه، وهو الذي حاكمه قبل ان يلعب القضاء دوره".

وردا على ما نقلته صحيفة "الجمهورية" وموقع قناة "ان. بي. ان" عن الرئيس نبيه بري منذ ايام: "المجلس سيحاسب أي وزير"، مذكرا بأنه سبق أن فعلها مرتين: الأولى عندما سجن الوزير شاهي برسوميان والثانية عندما سجن النائب يحيى شمص، قال برسوميان: "هناك تعارض في هذا الكلام، والرئيس بري يعرف اكثر من غيره طبيعة ما حصل. انا لا مشكلة لدي معه، ولا اعرف ماذا يقصد بهذا الكلام، وعلى كل حال الرئيس بري بيمون. بعد الرئيس الياس الهراوي، كان الرئيس بري من احب الناس الى قلبي. اليوم لا علاقة مقربة بيني وبينه، اتمنى ان يصحح ما قاله. التذكير بانني اوقفت يجب ان يستتبع بالتذكير بانني برئت".

وعن المؤتمر الصحافي للرئيس فؤاد السنيورة ردا على فتح بعض الملفات اخيرا قال انه "اعاده الى الماضي، وعاد يرى الصور نفسها". واعتبر ان هناك "دائما مايسترو في فتح الملفات، ولديه اوركسترا، وعنده هدف من وراء هذا الشيء".

ورأى ان "الاجواء اليوم ليست مشابهة لاجواء 1999. فتكبير حجر الفساد الى هذا الحد لا يؤدي الى نتيجة. ولا اتمنى ان يتم توقيف احد قبل اكمال ملفه ببراهين دامغة"، معتبراً ان "هناك متطلبات للسير بمكافحة الفساد، منها ان يكون القضاء مستقلا، كذلك اجهزة الرقابة، فعندما يكون الاشخاص المعينين ينتمون الى جهات معينة لا يمكن ان يكونوا فاعلين. يجب ان يعيّن القضاء نفسه بنفسه، وان تلعب الجهات الرقابية دورها".

وتحدث عن كثير من الملفات، مثل القضاء، قانون الانتخاب، سلسلة الرتب والرواتب، النفايات، الكهرباء، النفط، كازينو لبنان، الميكانيك، السير، الطرقات، قضية مياومي الكهرباء، الاملاك البحرية، وغيرها، سائلا: "هذه مواضيع لماذا لا تتم معالجتها؟ هذه مزاريب الهدر والفساد، ماذا تحتاج لمعالجتها؟ الجميع متهمون، والبريء بينهم متهم لانه جالس يتفرج".

وتطرق الى يوم توقيفه، فقال: "انا سرت الى المحكمة على قدمي، وحقق معي القاضي خالد حمود في حضور شخص كانت له آذان وعيون. بعد استجوابي لساعة، قال لي: انا مضطر الى توقيفك. فطلبت منه ان يتم ذلك من دون قيود. كان ما حصل تركيبة. لا اعرف من كان له مصلحة في ذلك، لا استطيع ان اتهم احدا من دون اثباتات. بقيت خمسة ايام في نظارة العدلية. اتصلت بالرئيس الهراوي وبالوزير سليمان فرنجية واطلعتهم على توقيفي. اذا كان هناك عنوان للوفاء فهو في شخص اسمه سليمان فرنجية".

وأضاف " كان الشخص الوحيد الذي لم يكن يتردد في الاجابة على اتصالات زوجتي، وفي التواصل معي. كثيرون كان يمكن ان يقفوا الى جانبي ولم يفعلوا. "بالطلعة كثروا الاحباب وبالنزلة كلن فلوا". مشيراً الى ان القــاضي حــمود الذي اصدر قرار التوقيف زار زوجته في ما بعد واعتذر خلال فترة توقيفه".

وقال: "ان اصعب لحظة خلال توقيفي كانت عندما صوروني والقيود في يدي بينما كنت انتقل من النظارة الى قاضي التحقيق. كانوا وضعوا فراشا يفصل بيني وبين الصحافيين، لكن هناك من ازاح الفراش ليتم تصويري والقيود في يدي. هذه هي المؤامرة. هذه القيود ليست لرجل شريف مثلي. الجميع اكيد يخجلون مما قاموا به معي".

وهل هو مستعد للعودة الى العمل في الشأن العام، قال: "الجو لا يشجع على ذلك، وانا رجل حزبي، عندما يكلفني حزبي باي موضوع، فانا مستعد". واشار الى انه "عندما وافق الجميع على سجني، اعتقد ان الطائفة الارمنية ضعفت كثيرا، واعتبروها مكسر عصا، والدليل انتخابات 2000 التي لم تأت الا بنائب واحد يمثل الطاشناك". وقال ان "اعادة الاعتبار ليست لشاهي برسوميان بل الى الحزب والطائفة. الدولة يجب ان تعتذر مني لكن طلما انه لا يزال لكل طائفة حصتها، فحصة الطائفة يجب ان تكون محفوظة".