الحكومة أمام "100 يوم سماح"

أشارت صحيفة "الأنباء الكويتية" الى أن الحكومة لم تخرج الى النور نتيجة التوصل الى حل عقد التشكيل التقليدية، وإنما نتيجة تفاهمات خارجية دولية إقليمية فرضت أمرا واقعا على الفرقاء اللبنانيين ولعبت فيها باريس دورا رئيسيا كونها الطرف الخارجي المعني أولا بمسار ومصير "حكومة سيدر".

ومنذ اليوم الأول أحيطت الحكومة الجديدة برعاية إقليمية ودولية ودعم خارجي مباشر تمثل بالزيارات المتتالية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والموفد الملكي السعودي نزار العلولا، ومن ثم الموفد الفرنسي الخاص بيار دوكان، وهذه الزيارات جاءت مرفقة بإشارات مشجعة مثل الاستعداد الإيراني لمساعدة لبنان في أي مجال يريده، والقرار السعودي برفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان، والتوجه الفرنسي الى حصر تداعيات القرار البريطاني بشأن حزب الله في اضيق نطاق ممكن.

ولم تكن "الإحاطة الخارجية" للحكومة العامل الوحيد الذي يبعث على التفاؤل، فما حدث في الداخل من "يقظة عامة" وما صدر من مواقف وإشارات دلت كلها على إدراك لدقة المرحلة وثقل الأزمة الاقتصادية والمالية وضرورة التحرك السريع وتحمل الجميع لمسؤولياتهم، وحرص على استقرار الحكومة وتماسكها وإنتاجيتها.

هناك أولا التسوية الرئاسية التي صمدت وترسخت مع رسوخ ثلاثي الحكم الجديد: "عون ـ الحريري ـ حزب الله"، وهناك ثانيا الفصل الذي أقيم بين السياسة والاقتصاد الى درجة أن أي نقاش جدي لم يجر عند وضع البيان الوزاري وبعده في مسائل أساسية سياسية، مثل العلاقات مع سورية أو سلاح المقاومة أو المحكمة الدولية، وهناك ثالثا الشعور العميق لدى كل القوى والأحزاب بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية وحجم الأعباء والمشاكل التي باتت تتقدم على أي مسائل وهواجس أخرى سياسية أو أمنية.

وفي حين يشتد الهاجس المالي، فإن الهاجس الأمني يتراخى الى درجة بدأت عملية إزالة المكعبات الإسمنتية من الشوارع ومن أمام المقرات الرسمية.