في يومها العالمي... مشروع يمثل ضرورة وطنية لعمل المرأة

"ليبانون ديبايت"

لا يمكن اختصار المرأة بيوم من السنة طالما أنها روزنامة الحياة الإنسانية.

المرأة التي أُنيطت بها المهمة الإنسانية الأرقى والأصعب كـ "أمّ"، تعمل الآن على فكّ قيود التقاليد التي سجنتها في دوامة جهل المجتمعات الذكوريّة، ساعيةً الى تحصين دورها ورسم الخطوط الحمراء بوجه من يتجرأ على اجتياز شريط حريّتها المكلّل بالكثير من التضحيات.

في العيد، للمرأة اللبنانيّة حصّة الأسد لناحية المطالب الملقاة على عاتق الدولة والمجتمع، التي تبدأ بالسياسات المواكبة للتشريعات التي تسعى الى تحصيلها المرأة ولا تنتهي بالتدابير "الصارمة" لاكتساب حقها.

تؤكّد منسقة مشروع "تشجيع الأصوات المهمّشة في عملية المشاركة السياسية في لبنان" الذي ينفذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بدعم من وزارة الخارجية الأميركية وبالتعاون مع مؤسسة "بلان انترناشيونال" نادين حمادة في حديثها الى "ليبانون ديبايت"، أنّ "الأولوية اليوم تبقى لإلغاء التمييز بحق المرأة في لبنان ولإقرار كافة القوانين والتشريعات التي تحميها وتحمي حقوقها في المساواة والمشاركة الفعّالة على كافة الأصعدة وفي مختلف الميادين".

وفي هذا السّياق، تشير حمادة الى التقرير القانوني الذي اصدره المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة تحت عنوان "تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة" والذي يتناول موضوع مشاركة المرأة في الحياة العامة، ويسلط الضوء على القيود المفروضة على المرأة و العقبات القانونية الى تعيق مشاركة المرأة بشكل فعال وتمنع وصولها الى مراكز صنع القرار. كما يتضمن التقرير عدد من التوصيات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني التي شاركت في عدة ورش عمل وجلسات حوار مصغرة عقدت في اطار المشروع.

تعدّد حمادة ما ينقص المرأة من حقوق، منها الحاجة الى اجراء تعديلات على بعض المواد في قانون العقوبات، والى تفعيل قانون حماية العنف الاسري لانه ظهر هزيلا وبحاجة الى عدة تعديلات لحماية النساء، والى تعديل بعض احكام قانون العمل والضمان الاجتماعي، ووضع قانون مدني للأحوال الشخصية ووضع قانون جديد للجنسية يؤمن المساواة بين الجنسين ويعطي المرأة الحق بمنح الجنسية لعائلتها.

وتؤكّد في هذا الاطار، أنّ "المطلوب اتخاذ تدابير وإجراءات تكفل وتضمن الغاء التمييز ضد المرأة وهنا نتحدث عن عمل متكامل بين الوزارات التي من المفترض أن تبدأ العمل على المقاربة الجندرية ليصبح همّ كل وزارة النهوض بالنساء وإلغاء التمييز ضدهن".

وفي اليوم العالمي للمرأة، تشير حمادة الى ان التقرير المذكور اعلاه اعتبر اقرار "الكوتا النسائية ضرورة وطنية" ومن هنا أهمية ادخال الكوتا في صلب قوانين الانتخاب لتعزيز دور المرأة في البلديات ومجلس النواب وتأمين مشاركة فعّالة للمرأة في الحياة السياسية.