أكد النائب زياد أسود في حديث لإذاعة "صوت المدى"، "أن 14 آذار الحقيقية هي ثورة على واقع سيّئ، وسيادة منقوصة، ودولة مفككة وميليشيات توزعت على هذه الدولة ومؤسساتها، وحكمت بالنار على الشعب، ورفعت المتاريس بين المنازل، وحملتنا التوابيت وهجرت الناس في الداخل وإلى الخارج".
وقال أسود:"مضطرون بعد 30 سنة إلى خوض المعارك نفسها"، مضيفا "كما عشنا سابقا الأزمة الفلسطينية يسعون مجددا الآن، إلى جعلنا نعيش أزمة ثانية. وفي مقابل ذلك ثمة من يعطينا دروسا في العلم الاجتماعي والعلم السياسي والثقافة الدستورية والقانونية وفي سبل حكم البلد ومعارضة مشاكله".
وتابع:"نحارب الفساد، ولكن ينبغي ألا نحارب الناس بوضع اليد على رقابهم... إذ نحن نهدف إلى تصحيح المسار العدلي والقضائي، ونحفظ كرامة الناس كما والحقوق، وأما الفاسدون فيعزلون ويتم تحييدهم، ومن ثم يحالون إلى التفتيش، أو المحاكمات، أو استرداد الأموال، وثمة ملفات وإجراءات كثيرة يمكن اتخاذها".
وجزم اسود قائلا:"لا نريد أن نستأذن مرجعيات دينية وحزبية وسياسية كلما وجب توقيف متورط. وفي موضوع الفساد لا يضعن أحد حواجز أمامنا، ونأمل في ألا يضع أحد حواجز، وعلينا في المقابل ألا نبتز أحدا عبر القضاء ليكون منفذا لأوامرنا".
وطمأن أسود بالقول:"أعول على دور وزير العدل في هذا المجال، لما أعرفه فيه من مناقبية ومعرفة وثقافة ومستوى قضائي رفيع، وحكمة وهدوء، كي تتجه التحقيقات في الفساد في الاتجاه الصحيح. وسنكمل بخطوات راسخة ومضمونة، لنصل إلى نتيجة".
وتابع:"إن القاضي المخطئ يعرف نفسه، وكل مخطئ يعرف نفسه، وكذلك الضباط يعرفون أنفسهم، ومنهم من يسهل أمور الترويج للمخدرات والدعارة، وقد شكلوا خلايا ويرتشون بالمال. فالفساد ترسخ في الدولة منذ العام 1990، وقد أعطي الفاسدون مظلة ليس لأنهم يمثلون الدولة اللبنانية ويطبقون قوانينها، وإنما لأنهم يمثلون طوائفهم، وهم مستزلمون عند زعمائهم، وهؤلاء الآخرون جعلوا منهم مماسح مع الأسف".
وأكد، "إن ما يخيفنا أن الجميع يتعاطى مع الفساد وكأنه عنصر مجهول ولد في الفضاء اللبناني، فيما ثمة غرف تدير الفساد وتتقاسم الغلة، ومن حكم البلد 30 سنة عليه أن يقف أمام المرآة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News