"إشكال" بين عون وخليل... و"الحكومة محاصرة"!

كتب الصحفي محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط"، مقالاً بعنوان: "لبنان: التأزم الاقتصادي يحاصر الحكومة والبرلمان"، جاء فيه:

"تحوّل الاهتمام في لبنان إلى الأزمة الاقتصادية والمالية التي تحاصر البلد وباتت أكثر إلحاحاً لتوفير الحلول لها، بعد انشغالٍ بزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التي استمرت يومين من دون أن تترك تداعيات سلبية تدفع باتجاه استحضار انقسام داخلي حول "أمر العمليات" الذي حمله في مواجهة واشنطن لطهران وحليفها في لبنان حزب الله كان يمكن أن يعيق الالتفات إلى معالجة الوضع الاقتصادي".

وباتت هناك ضرورة للخروج من التباطؤ الحكومي في تحقيق الإصلاحات التي لفت إليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأيضاً للشروع في اتباع سياسة شد الحزام التي تتطلّب وقف الإنفاق وحصره في رواتب العاملين في القطاع العام من دون إسقاط الحقوق المتوجبة على الدولة في المجال الصحي.

ومع أن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء شهدت إشكالاً، كما كشف أحد الوزراء ، بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ووزير المال علي حسن خليل كاد يتطوّر لولا مبادرة وزراء إلى تدخّل أسفر عن إقناع خليل بعدم مغادرة الجلسة، فإن الحكومة مدعوّة اليوم قبل الغد إلى الانتهاء من مناقشة خطة الكهرباء التي وضعتها وزيرة الطاقة ندى البستاني.

وعلم أن ملف الكهرباء هو الذي أشعل إشكالاً بين الرئيس عون والوزير خليل، وإنما هذه المرة على خلفية الوضع الدقيق الذي تمر به المالية العامة للدولة والذي بات في حاجة إلى حلول من نوع آخر لتفادي الانهيار.

لكن الإشكال هذا، حال دون استكمال النقاش، بطلب من الرئيس عون للعودة إلى البحث في البنود الأخرى المُدرجة على جدول أعمال الجلسة، كما أن تدخّل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الوقت المناسب ومبادرته إلى الاتصال برئيس الجمهورية أوقفا السجال الذي حصل بين مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة المال، بعد أن تبين أن المؤسسة تسرّعت في رمي المسؤولية عليها في حال تقرر خفض ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بسبب التأخّر في صرف الاعتماد لتأمين شراء الوقود.