أبو فاعور أعلن عن المهل لتسوية أوضاع المصانع الملوّثة لليطاني

عقد وزير الصناعة وائل أبو فاعور مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم في وزارة الصناعة أعلن فيه "المهل الزمنية النهائية التي ستمنحها وزارة الصناعة لأصحاب المصانع المرخّصة وغير المرخّصة الواقعة على حوض ومجرى نهر الليطاني المخالفة للشروط البيئية، وذلك بغية تسوية أوضاعها تحت طائلة الاقفال"، مشدّداً على أنه "لن يكون هناك تمديد مهل أو اعطاء مهل اضافية."

وقال:"بعدما تمّ تكليف فريق مشترك من وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف على ثلاثماية وخمسين مؤسسة صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تدور حولها الشبهات بالمسؤولية عن التلوث في نهر الليطاني، جرى الكشف حتى الآن على مئة واثنين وخمسين مصنعاً. تركّز الكشف على ثلاثة عناصر هي كمية المياه المبتذلة المسرّبة من المؤسسة الصناعية وكمية التلوث المحتملة منها، في حال وجود ترخيص أو عدمه واذا كانت هناك معالجة للمياه والتأكد من ذلك عبر أخذ العيّنات لفحصها".

واضاف: "المهل الزمنية التي ستمنحها وزارة الصناعة هي مهل نهائية، وتشمل المؤسسات الصناعية المرخّصة وغير المرخّصة. وبالتالي أتمنى على الصناعيين الا يتعاملوا مع هذه المهل باستخفاف".

واعلن ان "المهل ستكون على الشكل التالي:
- ستة أشهر للمصانع من الفئة الاولى والثانية.
- أربعة أشهر للمصانع من الفئة الثالثة.
- ثلاثة أشهر للمصانع من الفئة الرابعة والخامسة".

وتمنى على "جميع الصناعيين الانصراف لايجاد المعالجات اللازمة لمنع التلوث عن نهر الليطاني، وبالتالي السهر على تأمين صحة وسلامة وبيئة المواطنين اللبنانيين".

ووجّه الوزير أبو فاعور نداء إلى جميع أصحاب المؤسسات الصناعية المرخّصة وغير المرخّصة للالتزام بهذه المهل والمباشرة بتصحيح الاوضاع وانجاز المهمة قبل نفاذ الوقت.
وقدّم شرحاً عن بدء المعالجة المركزية للمؤسسات الصغيرة خصوصاً التي تعنى بصناعة الألبان والأجبان بالتعاون مع منظّمة USAID.

وختم :" إن قرار اقفال مؤسسة صناعية هو أصعب قرار يمكن أن أتّخذه انطلاقاً من مسؤولياتي وقناعاتي، فأتمنّى ألا يدفعني أحد إلى قرار مماثل".