اقليمي ودولي

placeholder

رويترز
الجمعة 29 آذار 2019 - 10:17 رويترز
placeholder

رويترز

هل تمت الموافقات النووية للسعودية بعد قتل خاشقجي؟

هل تمت الموافقات النووية للسعودية بعد قتل خاشقجي؟

قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في جلسة بمجلس الشيوخ، إنه لا يعلم ما إذا كانت أي من الموافقات التي منحها لشركات أميركية لبيع تكنولوجيا طاقة نووية للمملكة العربية السعودية قد تمت بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي في تشرين الأول الماضي.

وقال بيري خلال الجلسة التي عقدت يوم الخميس إنه وافق على منح تراخيص لشركات أميركية لبيع تكنولوجيا أولية تتعلق بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للمملكة منذ تشرين الثاني 2017، مؤكدا تقارير إعلامية أوردتها صحيفة ديلي بيست ورويترز يوم الأربعاء.

وفي وقت لاحق يوم الخميس، أصدرت وزارة التجارة الأميركية بيانا يوضح أنها أصدرت سبع موافقات لشركات ترغب في المشاركة في برنامج المملكة للطاقة النووية المدنية، لكنها أشارت إلى أنها لا تسمح بنقل "مواد أو معدات أو مكونات نووية".

وعادة ما تفوز شركات أميركية بمثل تلك الموافقات، والتي تعرف باسم تراخيص الجزء 810، لبيع خبرات في الطاقة النووية لدول أخرى، وعادة ما يكون اطلاع الجمهور على تلك الوثائق متاحا داخل غرفة بمقر وزارة الطاقة.

لكن الموافقات التي منحها بيري للسعودية، والتي كانت في محادثات اكتنفها التكتم مع إدارة الرئيس دونالد ترمب لإبرام صفقة طاقة نووية أوسع نطاقا، لم تكن معلنة، حيث قال بيري إن الأمر انطوى على معلومات تخص الشركات وتتعلق بالملكية ولم يتم الإفصاح عن أسماء هذه الشركات.

وانتقد مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة ترمب لتفاوضها على صفقة دون علم الكونجرس.

وتنامت المخاوف بعد أن قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

وسأل السناتور الديمقراطي تيم كين وزير الطاقة إذا كانت موافقاته قد تمت قبل أو بعد الثاني من تشرين الأول 2018، وهو يوم مقتل خاشقجي كاتب المقال بصحيفة واشنطن بوست داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول.

وكان خاشقجي يقيم في فرجينيا وهي الولاية التي ينتمي لها كين.

وقال بيري قبل أن يكمل كين أسئلته "لا أريد أن أعطيك تاريخا بعينه"، وأبلغه بأنه سيعود إليه مرة أخرى ومعه المواعيد المحددة للموافقات.

ويتهم كين إدارة ترمب بالتواطؤ في التغطية على قتل خاشقجي، ويختلف عدد من المشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع إدارة ترمب بشأن رد فعلها حيال قتل خاشقجي وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين مشروع قانون لفرض عقوبات على المسؤولين عن قتله.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة