خلافات عدلية بعبدا بين عون والقضاة مرشحة للتفاقم

"ليبانون ديبايت"

تركت التوقيفات والتحقيقات الأخيرة والتي طاولت سماسرة ومساعدين قضائيين وأمنيين أبرزهم مرافق مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ومرافق مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وموظفين من أقلام النيابة العامة حالاً من الترقب في أروقة العدلية.

ويسمع همساً بين القضاة عن تقصير ما في التحقيقات التي يجريها القضاء العسكري الذي تجنب الغوص في التحقيقات مع مرافق القاضية عون وبالتحديد عن حجم تورطه.

وترجح مصادر مطلعة أن يتفاقم الصراع بين القاضية عون من جهة، ومجموعة من القضاة من جهة ثانية في ظل الحديث عن اختصار دور التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز بشخصها كما حصل في موضوع اقصاء قاضيين عن جدول المناوبة.

واستغربت المصادر التكتم الشديد الذي أحاط توقيف موظف في مكتب مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود من آل السليطي.

وتركت موجة ما يعرف بـ "مكافحة الفساد القضائي" العديد من الاسئلة دون إجابات في ظل الخوف من تحول القضاء الى كبش محرقة في معركة سياسية أمنية لا علاقة له بها.

وعلى المقلب الاخر، اعترضت مجموعة من المحامين على إبقاء الموقوفين في نظارة شعبة المعلومات لأكثر من عشرين يوما وهي نظارة مؤقتة، يضاف الى ذلك طريقة ادخال وإخراج الموقوفين الى التحقيقات لدى القضاة والمواكبة الملثمة التي ترافقهم بالرغم من أن التحقيقات حتى الان لا تزال تدور حول إكراميات ورشى تقاضاها بعض الموظفين من بعض السماسرة الامر الذي لا يستدعي اقفال أبواب قصور العدل لسوقهم.