ماذا طلب ابو فاعور من "الاقتصاد" و"الجمارك"؟

وجّه وزير الصناعة وائل ابو فاعور، كتابين الى كل من وزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الاعلى للجمارك، دعاهما فيه الى الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك لجهة اللغة المستعملة على البطاقة البيانية.

وجاء في الكتاب الاول الى وزارة الاقتصاد والتجارة، "تبين لنا ان عددا من المنتجات المستوردة والمتواجدة في السوق المحلي تحمل لصاقة بيانات لا تعتمد اللغة العربية او احدى اللغتين الانكليزية والفرنسية في صياغة المعلومات المدرجة ضمنها، مما يسبب تضليلا للمستهلك ومخالفة واضحة لاحكام قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4 شباط 2005 ر سيما المادة التاسعة منه، ولمتطلبات المواصفة القياسية اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 2017:206 NL" لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقا".

واضاف الكتاب: "وحيث ان هذا الامر من شأنه ان يحرم المستهلك من حقه في اختيار المنتج الذي يتلاءم مع حاجاته ومتطلباته الصحية، كما يسمح بالغش والتهرب من الرقابة وامكانية التحقق من محتويات المنتج، لذلك نطلب من جانبكم اتخاذ الاجراءات المناسبة بالسرعة المطلوبة للتشدد بتطبيق احكام القانون اعلاه ومتطلبات المواصفة الوطنية المعنية على المنتجات المستوردة المتواجدة في السوق المحلي".

اما الكتاب الموجه للمجلس الاعلى للجمارك، فجاء فيه:"تبين لنا ان عددا من المنتجات المستوردة والمتواجدة في السوق المحلي تحمل لصاقة بيانات لا تعتمد اللغة العربية او احدى اللغتين الانكليزية والفرنسية في صياغة المعلومات المدرجة ضمنها، مما يسبب تضليلا للمستهلك ومخالفة واضحة لاحكام قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4 شباط 2005 ر سيما المادة التاسعة منه، ولمتطلبات المواصفة القياسية اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 2017:206 NL" لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقا".

وتابع الكتاب:"حيث ان هذا الامر من شأنه ان يحرم المستهلك من حقه في اختيار المنتج الذي يتلاءم مع حاجاته ومتطلباته الصحية، كما يسمح بالغش والتهرب من الرقابة وامكانية التحقق من محتويات المنتج. نطلب من جانبكم اتخاذ الاجراءات المناسبة بالسرعة المطلوبة للتشدد بتطبيق احكام القانون اعلاه ومتطلبات المواصفة الوطنية المعنية على المنتجات المستوردة وإدراج هذا الامر على جدول التقييدات والمحظورات تطبيقا للقانون اعلاه".