المطارنة الموارنة... ومصلحة لبنان العليا

عقد المطارنة الموارنة، اليوم الأربعاء، اجتماعهم الشهري في الكرسي البطريركي في بكركي، برئاسة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومشاركة الآباء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية.

وتابع الآباء، زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى العاصمة الروسية، ولا سيّما لقاءه الرئيس فلاديمير بوتين والبيان الذي صدر عن هذا اللقاء.

وأوضحوا في بيان، أنّ "مصلحة لبنان العليا هي في حسن مُعالَجة أزمة النازحين السوريين بما يستند إلى احترام الدستور اللبناني"، آملين بـ"تكوُّنِ إجماعٍ سياسي داخلي ودولي حول وجوب الحفاظ على كرامة النازحين الإنسانية ومن عناصرها الأساسية حقّهم في العودة إلى أرضهم ووطنهم، من دون ربط ذلك بالحلّ السياسي في سوريا".

وتابع الآباء التحرُّك الرسمي على صعيد مُحارَبة الفساد وضبط الإنفاق في الإدارات والمؤسسات العامة. واعتبروا أنّ "الحاجة مُلِحّة إلى خطواتٍ للسلطة الإجرائية تتَّسِم بالشفافية القصوى والحزم والشمول، بحيث لا يُبَتّ هذا الأمر الخطير، على حساب صغار المُذنِبين، ويُترَك الآخرون أحرارًا. وهو ما يُضِرّ بهيبة الدولة، ويذهب بأمل اللبنانيين باستقامة الأوضاع العامة واصطلاح شؤونها".

ولفت الآباء، إلى ضرورة مُقارَبة موضوع التلوُّث البيئي من كلّ زواياه، وفي كلّ مكان ومنطقة، من ضمن خطةٍ إنقاذية مُتكامِلة للطبيعة اللبنانية ومواردها المُهدَّدة، يتقيَّد بها الجميع. فالأمن البيئي جزء لا يتجزّأ من الأمن القومي، ويمسّ حياة اللبنانيين والأجيال الآتية".

واعتبروا أنّ "التهاون في حمايته يقود البلاد حتمًا إلى استحالة العيش فيها. يُؤكِّد ذلك الانحدار البيئي الذي تُعانيه، والذي قد يُحِلّها في طليعة البلدان الأكثر تلوُّثًا في العالم".

واستنكر الآباء، قرار الإدارة الأميركية في شأن الجولان السوري المحتلّ لأنّه "يشكّل خرقًا للقانون الدولي وشرعات الأمم المتّحدة، ونكرانًا لحقّ كلّ شعب في المطالبة باستعادة أرضه المسلوبة والمحتلّة، وهذا ينسحب على لبنان بشأن حقّه في استعادة ما زال محتلًّا من أرضه".

كما وأثار انتباه الآباء تداول مشاريع قوانين من أجل تشريع زراعة الحشيشة للإستخدام الطبي والصناعي.

وحذّروا من "المحاولات الرامية الى تسريع إصدار قانون بهذا الشأن، يفتقر الى الدراسات العلمية الكافية، والإطلاع على تجارب الدول التي سبقت الى هذا التشريع، والإستماع الى رأي الأهل والجمعيات المتخصصة في معالجة المدمنين والذين يعايشون مأساة مئات الشبان الذين يدمّرهم هذا الإدمان، وقبل إعداد الأجهزة القادرة على مراقبة هذه الزراعة وضبط المخالفات وتطبيق القانون بحذافيره".