باسيل على رادار اميركا... هل ستشمله العقوبات؟

ذكرت صحيفة "الراي الكويتية"، انه "دأب كل من رئيس حكومة لبنان سعد الحريري ووزير خارجيته جبران باسيل على الرد على مفاتحة المسؤولين الأميركيين لهم حول موضوع حزب الله، بالقول إن القوة العسكرية للحزب، مستقلة عن دولة لبنان في قرارها، وعابرة للحدود، وإنها مسألة دولية، وان لا قدرة للدولة على التحكم بها أو ضبطها، وان الحل يرتبط بعملية السلام في الشرق الأوسط، فالموضوع هو تالياً إقليمي ودولي أكبر من لبنان".

واضافت:"الإجابة نفسها سمعها المسؤولون الأميركيون ممن زاروا بيروت على مدى السنوات الماضية. «إذا كانت دولة لبنان غير مسؤولة عن حزب الله وتصرفاته، فعليها إفساح المجال للمجتمع الدولي للتعامل مع هذا التنظيم الإرهابي وضبطه»، يقول أحد المسؤولين الأميركين، شرط عدم ذكر اسمه".

ولفتت الى ان "تصريحات المسؤولين اللبنانيين متضاربة ومتناقضة، إذ إنه بين الحين والآخر، يقول البعض منهم إن حزب الله هو جزء من النسيج اللبناني، وإنه ممثل في مجلس النواب، والحكومة، وحتى في مجالس البلديات المحلية. بناء عليه، تصبح مواجهة الحزب المذكور بمثابة مواجهة ضد لبنان. وسبق للرئيس اللبناني ميشال عون أن قال إن العقوبات الأميركية على حزب الله ستؤذي لبنان".

واشارت الصحيفة الى ان "أنباء انتشرت في العاصمة الأميركية عن استعدادات أميركية لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين كبار من حلفاء «حزب الله»، وفي طليعتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعدد من الوزراء والنواب ورجال الاعمال المرتبطين به. واشارت تقارير الى ان العقوبات ستطول ايضاً، باسيل، وشخصيات تابعة له".

وكان الرئيس دونالد ترمب أعلن، في ايار العام 2017، نية واشنطن الانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران، بالتزامن مع فرض عقوبات على إيران، وخصوصا على «الحرس الثوري». ومنذ ذلك التاريخ، عكفت الوكالات الحكومية على إعداد الأطر القانونية المطلوبة لفرض هذه العقوبات، وباشرت الأسبوع الماضي بعملية تطبيقها.