بيتر جرمانوس... ينجح - يفشل!

غسان جرمانوس

منذ اللحظة الأولى التي تمّ فيها طرح إسمه جدّيًا كمدعي عام للمحكمة الدوليّة المزمع انشاؤها لمحاكمة إرهابيي تنظيم داعش في سوريا والعراق، تُشنّ حملة إعلاميّة على مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس، مصدرها مرتبط بجهاز أمنيّ.

وكما جرت العادة، يُصار الى فبركة الملفات وتلقيمها لإعلاميّين يشغّلهم الجهاز المذكور، من خلال محاكمة الشخص اعلاميًّا، أو بالأحرى اغتياله اعلاميًّا، وخلق الشكّ حول شخصيّته قبل محاكمته حتّى وفق الأصول أو تثبيت التهمة عليه.

التهم المعتادة، دائماً ما تكون جاهزة، منها العمالة والتطبيع مع اسرائيل، الفساد، تلقّي الرشى، والضلوع في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هكذا أوقعوا بالضباط الأربعة، والمقدّم سوزان الحاج وفايز كرم وغيرهم من الشخصيّات التي أرادوا التخلّص منهم والذين ثبت لاحقاً أنهم أبرياء.

اليوم، خرجت المعركة الى العلن، وبدأ الإعلاميّون الذين يشغّلهم "الجهاز" بإلقاء التهم وخلق الشك عند الرأي العام حول شخصيّة مفوض الحكومة العسكري.

في المقابل، تحدّثت وسائل إعلام أجنبيّة، عن أنّ "الولايات المتحدّة الأميركيّة، هي الوحيدة وبعكس المجتمع الدولي، التي تعارض انشاء هكذا محكمة، ربما بعدما ثبت تورّطها بتسليح هذه الجماعات، وتكشف بالتالي الأذرع الأمنيّة المحليّة التي قامت عمليًّا بتنفيذ التسليح والتمويل في لبنان وتركيا والأردن.

ومن الأسئلة التي تطرح:"لماذا يقود الجهاز هذه المعركة الانتحارية؟ ولماذا يخشى المحكمة الدولية؟ إلى أي حد هو متورّط مع جماعات داعش والنصرة؟ هل سيتمكن بيتر جرمانوس من إنهاء حالة الشواذ الامني التي يمارسها هذا الجهاز منذ أكثر من عشر سنوات، أم سيفشل كما فشل اسلافه؟