اللقاء التشاوري: لاعتماد سياسة إصلاحية في مكافحة الفساد

عقد اللقاء التشاوري النيابي اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، في حضور جميع اعضائه والوزير حسن مراد.

وحمّل اللقاء، مسؤولية التدهور الاقتصادي الى "السياسات الاقتصادية المعتمدة للوزارات المتعاقبة منذ عقد التسعينات من القرن الماضي، والتي اتسمت بالمحاصصة والهدر والفساد واهمال قطاعات الانتاج والانماء المتوازن والتي ما زالت تسير على نفس المنهج من دون اصلاح حقيقي واهتمام بقطاعات الانتاج خاصة الزراعة والصناعة".

وأمل اللقاء من الحكومة الحالية، "اعتماد سياسة اصلاحية في مكافحة الفساد ووقف الهدر وتبني سياسة اقتصادية منتجة بعيدا عن المحاصصة مع تركيز الاهتمام على قطاعات الانتاج خاصة الزراعة والصناعة".

وأعلن اللقاء أن موقفه "سيتحدد لاحقا من مختلف الامور على ضوء ما ستقدمه الحكومة من اصلاحات وما ستنتهجه من سياسة".