بين الخوري وأبي نصر... القضاء هو الفيصل

"ليبانون ديبايت"

أوضح المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، أنّ رئيس الرابطة سبق أن تقدّم بإستقالته من رئاسة حزب الإتّحاد المسيحي الديمقراطي اللبناني منذ أكثر من ثلاثة اشهر من موعد انتخابات الرابطة، بموجب كتاب رسمي مسجّل لدى الكاتب العدل في جونيه الأستاذة ليال الكريدي بتاريخ 12/12/2018 تحت الرقم 19649/2018 ومبلغ أُصولا من الحزب.

المجلس إذ أكد وقوفه وراء رئيسه، مصمّم بحسب البيان على "المضي بالعمل وفقًا لأصالة الرابطة المارونية ودورها الوطني محتفظًا بحقّه في ملاحقة من يتجرّأ على الإساءة إليه بما يمثّل وبمن يمثّل". وذلك في معرض الردّ على عدم جواز الجمع بين رئاسة الرابطة ورئاسة الحزب.

بدوره، أسف المكتب الاعلامي لرئيس لائحة "رابطة لبكرا" المرشح السّابق لرئاسة الرابطة المارونية غسان الخوري، لـ"أورده المحامي نعمة الله ابي نصر (المطعون برئاسته) مستعيناً ببيان صادر عن المجلس التنفيذي للرابطة المارونية".

وسأل الخوري في بيان "لماذا يستعين السيد ابي نصر بالتهديد والوعيد، طالما هناك أصول قانونية للبت بجميع المشكلات وحل الخلافات وتبيان حقيقة المخالفات والقفز فوق النظام الداخلي (دستور الرابطة)".

وإذ شجب الخوري محاولات تحريف الحقائق وتسييس القضية، أكد احترامه لما سيصدر عن المحكمة كنتيجة للدعوى التي تقدم بها بتاريخ 2-4-2019 ضدّ المدعى عليه الأستاذ نعمة الله أبي نصر لإبطال رئاسته للرابطة وعضويته من المجلس التنفيذي وكف يده عن ممارسة مهامه، وبالتالي ليس هناك من إساءة ولا محاولة لاثارة الشكوك كما ورد في البيان".

وكان "ليبانون ديبايت"، تطرّق الى هذه القضية، مشيراً الى "الجمع بين الرئاستين"، في مخالفة صريحة وواضحة لنصّ المادتين 25 و26 من نظام الرابطة الداخلي.