أكد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، أنّ "سبل العيش في لبنان تأثرت بشدة جراء الصدمات الديموغرافية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة السورية ، والتي انعكست على العوامل الرئيسية للنمو الاقتصادي".
وفي كلمة له خلال كلمة القاها في مؤتمر "MENA DAY" الذي عُقد في واشنطن في جلسة عنوانها "تنقل النازحين السوريين"، أوضح بطيش "أنني أرجو أن تسمحوا لمداخلتي ألا تكون تقليدية، لأنني أسعى إلى إخباركم عن معاناتنا وعن الوضع المرير الذي نعيشه. ولهذا السبب، سأكون صريحا في التعبير عن مخاوف بلد صغير يحمل أعباء ثقيلة للغاية منذ اكثر من ثماني سنوات، نيابة عن دول أُخرى".
ولفت الى أن "لبنان، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة وتبلغ مساحته 10452 كيلومترا مربعا، يستضيف أكثر من 1.5 مليون نازح سوري من أصل 7 إلى 8 ملايين سوري غادروا بلدهم. لبنان هو أيضا موطن لـ 400 إلى 500 ألف لاجئ فلسطيني. هذا الوضع لا يقارن بأي دولة في العالم حيث سجلنا هو أعلى تركيز للفرد الواحد من اللاجئين في العالم".
وأشار بطيش الى "أننا البلد الوحيد في المنطقة الذي يعيش فيه النازحون السوريون بحرية في جميع المدن والقرى اللبنانية لأننا لم نقم بحصرهم في المخيمات والمواقع المحمية (مثيل الدول المجاورة). وقد تأثرت سبل العيش في لبنان بشدة. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان من متوسط 8 في المائة سنويّـاً خلال الفترة 2007-2010 إلى متوسّط سنوي قدره حوالي 1 في المائة منذ العام ٢٠١١ ولغاية الآن".
وقال "في نهاية العام 2015 ، ووَفقًا للبنك الدولي، كلفت الأزمة السورية الاقتصاد اللبناني ما يقدر بنحو 18 مليار دولار أميركي ، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي وخسارة الإيرادات المالية والضغوطات الإضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية المستنزفة. اليوم ، يرتفع هذا الرقم إلى ما يقدر بنحو 24 إلى 25 مليار دولار أميركي".
وأكد أنه "منذ بداية الأزمة، انخفضت الصادرات اللبنانية بنسبة 30٪ لتشكل ما بين 16 إلى 18٪ من الواردات".
وتساءل بطيش"ماذا كانت مكافأتنا؟ دفع 200 ألف لبناني إضافي تحت خط الفقر مما ساهم في ترسيخ حدة الفقر لدى المجتمعات اللبنانية المضيفة، زيادة المنافسة على الوظائف المنخفضة المهارة بسبب وجود النازحين السوريين مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 25 ٪ وتسجيل معدل 37 ٪ للشباب. أغلقت مئات المصانع والمؤسسات أبوابها و البعض الآخر مهدد بالإغلاق، هجرة الأدمغة التي تعد من أهم الثروات الوطنية".
وأكد أن "الأموال في إطار سيدر ليست تبرعات بل ديون ميسرة إلا أنها مشروطة وستدفعها الأجيال اللبنانية المستقبلية.أخبروني أية دولة تستطيع تقبل هذا الحمل الثقيل؟".
ودعا المجتمع الدولي والوكالات إلى "العمل على تطوير بيئة مواتية لعودة السوريين بأمان إلى وطنهم من أجل مصلحتهم ومصلحة بلدي"، مؤكدا "الحاجة إلى الأموال والمساعدة والتنسيق المستمر لضمان العودة الآمنة للسوريين بطريقة آمنة وكريمة إلى سوريا".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News