قرّر وزير الخارجية جبران باسيل أن يضع نفسه في "بوز المدفع"، وتطوع للإعلان بنفسه وعلى الملأ عن وجوب خفض معاشات الموظفين"وإلّا لن يبقى معاش لأحد".
أخذ باسيل على عاتقه مهمة تمهيد الارض امام القرار الصعب المحتمل، على رغم من انّ الدولة ككل هي المعنية باتخاذه، إذا قررت أن تعتمد مثل هذا الخيار الذي سيكون موجِعاً لموظفي القطاع العام.
يدرك باسيل انّ كلامه غير شعبي في ظل الازمة المعيشية التي تتطلب مزيداً من الزيادات على الرواتب وليس خفضها، وهو يعلم ايضاً انّ ما طرحه ترك وقعاً سيّئاً على الناس ومن ضمنهم جمهور التيار الوطني الحر، خصوصاً أنّ السلوك الإجمالي للطبقة السياسية لا يؤهّلها لاقتراح "وصفات علاجية" من النوع المقترح، وهي المتورطة أصلاً في كل انواع الفساد والهدر.
تقر مصادر باسيل عبر صحيفة "الجمهورية"، أنّ مصارحته الموظفين في إمكان خفض معاشاتهم لا تخدمه شعبياً، لكنها تلفت في الوقت نفسه الى انّ رئيس "التيار" فضّل الصدق على الشعبوية، في لحظة لم تعد تتحمل المناورة والهروب الى الامام بعدما أصبحت الازمة الاقتصادية - المالية مسألة حياة او موت، "وبالتالي كان لا بد له من أن يتحلّى بالجرأة في تحديد الداء والدواء".
وتحذّر المصادر من أنه لم يعد مقبولاً الاستمرار في الكذب على اللبنانيين او تخديرهم، مستغربة كيف أنّ البعض يعطون دروساً في التقشف وضرورة احترام مقتضيات مؤتمر "سيدر" ثم يتصرفون عكس ما ينادون به، على قاعدة "دق بغيري وما تدق فيّي".
وتوضح المصادر انّ توقيت كلام باسيل الصريح مرتبط بقرب انطلاق مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، مشيرة الى انّ كل ما يُحكى عن تقشف وشد أحزمة وإصلاحات ومكافحة للفساد لا قيمة عملية له ما لم يُترجم الى اجراءات عملانية عبر موازنة واقعية تنطوي على التزامات واضحة وتحاكي التحدّيات الداهمة بعيداً من التنظير.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News