الدولة اللبنانية تتجه لإصلاح القطاع العام .. هل تؤذي مواطنيها؟!

نشرت مجلة "الصناعة والاقتصاد"، مقالاً تحت عنوان "الدولة اللبنانية تتجه لإصلاح القطاع العام .. هل تؤذي مواطنيها؟!", تحدثت فيه عن الطرح الذي يتحدث عن "مشروع تخفيض الرواتب والتقديمات للمتقاعدين في القطاع العام والسلك العسكري".

وفي مقابلة مع كبير الإقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس" د. نسيب غبريل، فشدد على أنه لا يوجد "كلام رسمي حتى الآن عن خفض رواتب القطاع العام، والتصريح الشبه رسمي صدر في تغريدة لوزير المال تحدثت عن خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب بنسبة 50%".

واشار الى ان "تحريف طال تصريحات بعض المسؤولين حيث فسرت بطريقة خاطئة، اذ ان المقصود بها تخفيض العلاوات وبدل الساعات الاضافية".

وشدد على ان "ما يجري طرحه ليس افكاراً ثورية، بل بديهية تتم يومياً في القطاع الخاص، فاليوم الدولة اللبنانية تخسر ومن الطبيعي محاولة اصلاح الامور وتحويل القطاع العام من عبء على الدولة الى قطاع داعم للإقتصاد اللبناني".

واستبعد غبريل تخفيض الرواتب بعد ان رفعت حديثاً في نهاية العام 2017، معتبراً انه ان ليس لأي موظف او متقاعد ذنب ان كانت الدولة سارت في قرارات سياسية انتخابية عند اقرار سلسلة الرتب والرواتب، بعيداً عن اي اعتبارات اقتصادية واجتماعية.

واكد ان الدولة قد تسير في عملية لإصلاح القطاع العام، وذلك عبر الغاء الوظائف الوهمية حيث جرى توظيف خلال الاربع سنوات الاخيرة، ووفقاً للأرقام الرسمية، 31 الف شخص في القطاع العام، وهذا رقم كبير جداً اذ يفوق مجموع موظفي القطاع المالي في لبنان (المصارف التجارية، شركات التأمين والوساطة المالية، موظفي مصرف لبنان".