تجديد البحث برسم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

تشير مصادر معنية بالوساطة الدولية لمعالجة ملف الحدود البحرية لصحيفة "الحياة" إلى أن مواقف الرؤساء الثلاثة في هذا المجال متباينة، بين من يدعو إلى الأخذ بالحل الموقت وفق خط هوف، وبين أن يجري تثبيت الحدود البرية ليجري الترسيم في البحر على أساسها، هذا فضلا عن موقف وزير الخارجية جبران باسيل الذي له قراءته المختلفة عن قراءة بير و"حزب الله". وتقول مصادر أجنبية إنه فضلا عن أن إسرائيل تتحجج بغياب موقف لبناني موحد حيال الاقتراحات الأميركية، فإنها تارة تقول إنها مستعدة للسير بوساطة الأمم المتحدة عبر الاجتماعات الثلاثية التي ترعاها قوات "يونيفيل" في الجنوب بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي وأخرى ترى المانع في غياب الموقف اللبناني الموحد، فإن النتيجة هي أن كل ذلك يمنع حصول تقدم في العملية. إلا أن الجهات الدولية المعنية بالموضوع قالت لصحيفة "الحياة" إن الرؤساء الثلاثة أكدوا أنهم يعملون على توحيد الموقف اللبناني.

ومع ذلك فأن استعجال الوزير الأميركي ضرورة حل النزاع، تزامن مع تحركات على مستويات عدة، منها إبداء وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس خلال زيارته​ إلى بيروت آخر الشهر الماضي، استعداده للقيام بوساطة في هذا المجال، خصوصا أن إسرائيل تستند في ادعاء ملكيتها الجزء الذي يعود إلى لبنان في البحر، إلى خريطة ترسيم بحري تحدد الحدود بينها وبين المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للجانب القبرصي، والتي يعتبر لبنان أن فيها تحوير لحقوقه. وكان الوزير القبرصي قال بعد لقائه باسيل إن بلاده لن تشارك في أي عمل يخرق السيادة اللبنانية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الجانبين القبرصي واليوناني سيلعبان دورا مع إسرائيل في التوسط لتصحيح الحدود البحرية مع لبنان، باعتبار أن الدول الثلاث ترتبط باتفاقية على مد أنبوب مستقبلا من إسرائيل إلى قبرص، فاليونان فأوروبا، لنقل الغاز المنتج من الحقول الإسرائيلية والقبرصية على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، إليها. وبالتالي فإن الدولتين الأوروبيتين معنيتان بمعالجة النزاع اللبناني الإسرائيلي، نظرا إلى تأثير ذلك على مستقبل سوق الطاقة في المنطقة.

وفي وقت يرصد متابعون للمسألة عقد اجتماع ثلاثي لبناني قبرصي يوناني مطلع الشهر المقبل لمعرفة ما إذا كانت هناك اتصالات قبرصية إسرائيلية جرت حول الموضوع، فإن أوساطا دولية تنظر إلى هذا الأمر من زاوية انتظار ما يمكن للدول التي اهتمت بلعب دور أن تحرزهمن تقدم قبل أن تنخرط الأمم المتحدة في جولة جديدة من الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد.

ويدور الخلاف وفق قول العارفين بموقف بري لصحيفة "الحياة"، على نقطتين على الحدود البرية هما B1 التي تقع عند شاطئ الناقورة، وB2 التي تليها شرقا، من النقاط ال13 التي عملت قوات الأمم المتحدة على تصحيحها في المرحلة الأخيرة، حيث يعتبر لبنان أن إسرائيل قضمت فيهما مساحة من الأراضي اللبنانية، ما يؤثر على رسم الخط الذي ينطلق من اليابسة نحو البحر، في احتساب الحدود البحرية. وترددت معلومات غير رسمية في حينها أن الجانب الإسرائيلي أقر بقضم جزء من الأراضي التي قام بقضمها في هاتين النقطتين ، مدعيا أن أسباباً أمنية وراء ذلك، واقترح أن يحصل لبنان في المقابل على مساحة أخرى من أراضي فلسطين المحتلة، (تبلغ 35 ألف متر مربع) مقابلها وتفوق المساحة التي استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي. إلا أن لبنان رفض فيحينها هذا العرض، نظرا إلى أنها أراض فلسطينية من جهة، ,لأن التخلي عما قضمته إسرائيل على الساحل يحدث خللا في رسم الخط الذي ينطلق من اليابسة لرسم الحدود البحرية.